معصوم مرزوقي يكشف فساد 19 سنة استبداد اقتصادي واجتماعي مدمر بالكامل

أوضح معصوم مرزوقي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حكم 19 سنة لم يكن إلا سلسلة متواصلة من الإهمال والإفساد الذي ألقى بظلاله الثقيلة على كل جوانب الحياة في البلاد.

أكد أن هذه الحقبة التي استمرت ما يقرب من عقدين ونصف من الزمان، غرق فيها النظام في وحل الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تحولت السلطة إلى منصة لتعزيز مصالح شخصية ونخب محدودة على حساب الشعب، الذي أصبح أسيراً لحالة من الانهيار الممنهج.

صرح مرزوقي بأن 19 سنة من الحكم لم تشهد سوى تراكم الأزمات، حيث اختنقت المؤسسات الرسمية تحت وطأة المحسوبية والتشويش، وغابت العدالة بينما ازدادت فجوة الفقر والتفاوت الاجتماعي بشكل لم يسبق له مثيل، ووصلت نسبة التضخم إلى أكثر من 30%، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة كارثية تجاوزت 25%. أوضح أن هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل شهادة دامغة على فشل ذريع لا يمكن إنكاره أو تبريره.

لفت مرزوقي الانتباه إلى أن هذه الحقبة شهدت قمعاً ممنهجاً لكل صوت حر، حيث تعرض آلاف المواطنين للترهيب والاعتقال لمجرد التعبير عن رأيهم، ما حول البلاد إلى سجن كبير لا مكان فيه لأي معارضة أو نقاش سياسي جاد. أشار إلى أن استشراء الاستبداد أسهم في تعطيل آليات الحكم الرشيد وغياب الشفافية، مما جعل النظام يتحكم في كل شيء من دون أي مساءلة حقيقية.

أكد مرزوقي أن هذا الحكم المطول لم يقدم إصلاحات حقيقية، بل اقتصرت تحركاته على تغييرات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما استمرت منظومة الفساد والتلاعب بالمال العام والسيطرة على المؤسسات في نهش جسد الدولة، مؤكداً أن كل محاولات التجميل لم تخفِ وجه الفشل الذريع الذي أصاب كل القطاعات الحيوية.

أضاف مرزوقي أن استمرار هذا النظام في السيطرة على مقاليد الحكم يعني غرقاً أعمق في أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وأن الشعب دفع الثمن الأكبر، مطالباً بضرورة محاسبة كل من ساهم في إهدار مقدرات الوطن وضياع حقوق المواطنين خلال هذه الفترة. نفى وجود أي بوادر حقيقية لتغيير إيجابي خلال السنوات التسعة عشر، معتبراً أن السياسات القائمة كانت تعمل لصالح فئة ضيقة على حساب الأغلبية الساحقة.

أردف مرزوقي أن التاريخ لن يرحم من استمر في إدارة البلاد بهذه الطريقة، حيث كشف الوقت أن الاستبداد لا يولد إلا المزيد من الفساد والانهيار، وحذر من أن الاستمرار في هذا النهج سيجر البلاد إلى مزيد من الدمار الاجتماعي والاقتصادي. دعا إلى فتح ملف تلك السنوات بكل تفاصيلها، دون مواربة أو تحريف، لإحقاق الحق وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.

اختتم معصوم مرزوقي حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يكمن في إصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتضع حداً لاستغلال النفوذ وسيطرة النخب، مع تمكين الأحرار من المشاركة في صنع القرار، مؤكدًا أن إغلاق باب الحوار وفرض صمت على المعارضة كان سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمات المستمرة.