ملاحقات واعتقالات بالجملة لمتظاهرين عزل دعموا فلسطين أمام البرلمان البريطاني
أعلن جهاز الشرطة البريطاني اعتقال 41 شخصًا في لندن و16 آخرين في مانشستر، بتهمة التعبير عن دعمهم لمجموعة “العمل من أجل فلسطين”، التي جرى حظرها رسميًا هذا الشهر بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ولفتت جماعة “ديفيند أور جوريس” إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في مختلف مناطق المملكة المتحدة بلغ 86 شخصًا، بينما شهدت كل من ويلز وأيرلندا الشمالية وقفات احتجاجية متزامنة.
أوضح بيان شرطة العاصمة عبر منصات التواصل أن التوقيفات تمت بسبب “إظهار الدعم لكيان محظور”، كما تم توقيف شخص واحد بتهمة “الاعتداء البسيط”. واستدرك البيان أن التظاهرات تمت متابعتها من قِبَل فرق ميدانية اتخذت إجراءات سريعة.
أشار مراقبون إلى أن هذه المداهمات تأتي بعد أسبوع واحد فقط من حملة توقيف مشابهة في لندن انتهت باعتقال 29 شخصًا لنفس التهمة. ونوه شهود عيان إلى أن التجمع الذي سبق المداهمات الأخيرة ضم نحو 50 متظاهراً رفعوا لافتات كُتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد العمل من أجل فلسطين”، وتجمعوا قرب تمثال الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا أمام البرلمان البريطاني.
أردف المتظاهرون شعاراتهم بإعلان دعمهم لمجموعة تتهمها الحكومة البريطانية بالإرهاب، رغم أن سجلها النضالي يتركز في اقتحام مواقع عسكرية وتخريب معدات، دون التورط في أعمال عنف ضد الأفراد. وكانت الحجة الأساسية لحظرها أن بعض أعضائها قاموا مؤخرًا باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأتلفوا طائرات احتجاجًا على دعم لندن المستمر لإسرائيل.
أكد قانونيون تابعون للمجموعة في طعن قضائي فاشل أن هذا القرار يمثّل أول مرة في التاريخ البريطاني تُدرج فيها جماعة تُمارس العمل المباشر ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، دون أن يكون لها تاريخ في تنفيذ أعمال قتل أو تفجيرات. وأضافوا أن تصنيف المجموعة إلى جانب تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة” و”حماس” يعني أن مجرد عضويتها أو دعمها قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
زعم مسؤولون حكوميون أن هذا الإجراء ضروري لأمن البلاد، في حين يعتبره منتقدون استخدامًا سياسيًا خطيرًا لقوانين مكافحة الإرهاب ضد ناشطين يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة. وفي سياق متصل، تستمع محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى دعوى مقدمة من جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهي الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنه تنظيم “حماس” في أكتوبر 2023، وتنفي تل أبيب باستمرار ارتكابها لأي انتهاكات.
استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين مرارًا شركات إسرائيلية أو ذات صلة بإسرائيل داخل بريطانيا، وعلى رأسها شركة “Elbit Systems”، واعتادت رش مبانيها بالطلاء الأحمر، أو إغلاق مداخلها، أو تخريب معداتها في احتجاجات منظمة.
أكد معارضو القرار أن الملاحقات الأخيرة تسعى لقمع أي صوت يفضح علاقة بريطانيا بآلة القتل في غزة، خاصة أن المعتقلين لم يُضبطوا يحملون أسلحة، بل كانوا يحملون لافتات ويهتفون من أجل العدالة.
