أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام لمستثمري العرب، أن مصر اتفقت مع البحرين على تنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، إلى جانب استهداف رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، شاملاً المواد البترولية، إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال عامين، مقارنةً بـ 661 مليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 127 بالمئة.

انطلاق منتدى الأعمال المصري البحريني بالقاهرة

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة، بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين، حيث تضمن المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين شركات مصرية وبحرينية في قطاعات متنوعة.

وأشار بيومي إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت قرابة 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، عبر أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والعقارات.

توقيع 22 مذكرة تفاهم واتفاقية

وأضاف بيومي أن مصر وقّعت مع البحرين، خلال فعاليات المنتدى، 22 مذكرة تفاهم واتفاقية، من بينها 8 اتفاقيات أُبرمت الأربعاء بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين، لتقييم جدوى إنشاء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر.

تراجع في التبادل التجاري رغم التوسع الاستثماري

وأوضح بيومي أن هذا التوسع في الاستثمارات بين البلدين يأتي في وقت يشهد فيه حجم التبادل التجاري تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل نحو 151.1 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 404.1 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض سنوي بلغ 62.6%.

وبيّن أن الأداء تأثر بانخفاض واردات مصر من البحرين إلى 116.3 مليون دولار مقابل 365.7 مليون دولار، بتراجع نسبته 68.2%، إلى جانب هبوط الصادرات المصرية إلى البحرين بنسبة 9.2% لتسجل 34.8 مليون دولار مقابل 38.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

القطاعات المستهدفة

وقال بيومي:

“نستهدف زيادة الاستثمارات البحرينية في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والعقارات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والزراعة والصناعة، والأسمدة والمنسوجات، والأدوية”.

مصر تراهن على الاستثمارات الخليجية

وتعوّل القاهرة على تعزيز الاستثمارات الخليجية، لا سيما من السعودية والكويت وقطر والبحرين، بالتوازي مع جهودها الرامية إلى جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2025-2026.

وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بنظام “الرخصة الذهبية” كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، حيث تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، ويتم منحها بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.

قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وكانت مصر قد حققت قفزة استثنائية في 2024، بعد أن ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 47 مليار دولار، مقارنةً مع 10 مليارات دولار في العام السابق، وذلك بدعم من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار.