إدانة واسعة للسلطات النيجيرية بسبب احتجاز موسى تشانغاري منذ ديسمبر دون أي مسوغ
أكدت مصادر مستقلة أن أجهزة الأمن النيجيرية اقتادت موسى تشانغاري إلى جهة غير معلومة دون توضيح الدوافع، رغم كونه ناشطًا معروفًا بدفاعه عن حقوق الإنسان. وقالت المصادر إن هذا الاعتقال يأتي ضمن نمط مقلق من القمع المستمر ضد الأصوات المطالبة بالحرية والمساءلة.
أوضح عدد كبير من المؤرخين والمتابعين أن تشانغاري دخل السجن في ديسمبر الماضي، وأنه منذ ذلك الحين يعاني عزلة تامة، كما أن السلطات رفضت الكشف عن التهم الرسمية أو السماح لأي جهة مستقلة بزيارته أو الاطمئنان على حالته الصحية. لفتت جهات حقوقية محلية ودولية إلى أن هذا السلوك يشكل خرقًا صارخًا لالتزامات نيجيريا الدولية، وأن الحبس السرّي بهذه الطريقة يذكّر بالممارسات القمعية لدكتاتوريات ماضية.
صرحت منظمات إنسانية بأن هناك قلقًا بالغًا على سلامة تشانغاري النفسية والجسدية، مضيفة أن كثرة الطلبات الدولية للإفراج عنه، سواء عبر بيانات رسمية أو ضغوط دبلوماسية، تؤكد أن السلطات لم تقدم حتى الآن أي تفسير قانوني مشروع أو دليل ملموس يبرر هذه الخطوة.
زعم عدد من المراقبين أن هذا القبض التعسفي يعكس توجهًا مخيفًا لدى النظام الحالي لإسكات الأصوات القوية، وأنه رسالة صريحة لمن يفكر بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان أو المطالبة بالشفافية. وأضافوا أن موسى لم يرتكب أي فعل خارجي يبرّر تجريمه، بل إنه محبوس لمجرد انتقاده ومطالبته بقضايا عادلة.
أشار الناشطون والنشطاء الحقوقيون إلى أن هذه الحالة تُضاف إلى سجلّ ملوث باتهامات سجناء الرأي المختفين قسريًا، أو المحتجزين في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، تمامًا كما حدث مع سجناء آخرين منذ عقود.
أجبرت تلك الضغوط الدولية النيجرية على أخذ بعض مواقف شديدة اللهجة، لكنها لا تزال متمسكة بضبابية التهم ورفض الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات. وفوق ذلك، أمكن للعديد من الخبراء أن يفندوا مزاعم الحكومة بأنها تتعامل بمرونة قانونية، مؤكّدين أن الحجز لفترة طويلة دون توجيه تهم رسمية هو تجاوز صارخ للدستور النيجيري والمواثيق الدولية.
نفى مسؤولون رسميون وجود أي نية لمحاكمة موسى أو استئناف إجراءات رسمية ضده، بينما استدرك آخرون بالإشارة إلى أنها مسألة “سيادية”، وأن البت القانوني لن يتم الإفصاح عنه حتى تُستكمل التحقيقات، رغم مرور أشهر دون أي دليل ملموس.
أجابت عائلات معتقلين سابقين بالتنديد الشديد وتذكير المجتمع الدولي بأنه لن يتوصل لأي سلام أو استقرار دون معالجة هذا النوع من القمع المبطن، معتبرين أن التعنت في حرمان موسى من حقوقه القانونية يشكّل قنبلة اجتماعية قد تؤجج الغضب وتعزّز مناخات التوتر.
استرسل المراقبون الحقوقيون بأن أي تأخير في الإفراج عن موسى أو التذرّع بتهمة وهمية سيُفسَّر كاعتراف ضمني من النظام بممارسة سياسية عنيفة تهدف لكتم الأصوات الحرة. وأضافوا أن العالم يترقب لحظة رفع هذا الطوق الظالم فورًا وإعادة موسى لحريته ومواصلة دفاعه عن حقوق الإنسان بين الناس.
