اتهامات فساد تهز سلطة رئيس وزراء أسبانيا وسط تدابير صارمة تكشف خبايا التمويلات المشبوهة
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان أنه لم يتخلَّ عن منصبه رغم موجة الاتهامات التي تهزّ حزبه الاشتراكي، بعد توقيف النائب السابق سانتوس سيران حول تمويلات مشبوهة وقيود وصلت إلى 500 مليون يورو على عقود مشبوهة .
أوضح سانشيز خلال عرضه لخطة مكافحة الفساد المكوّنة من 15 إجراءً أنه كان على استعداد لتقديم استقالته لكنه اختار الاستمرار، مؤكّدًا أنّه «سيظل نظيفاً»، ورافضاً فكرة الانتخابات المبكرة .
صرح بأنّ الإجراءات تشمل منع الشركات المحكوم عليها بالفساد من المنافسة على العقود، وإدخال الذكاء الاصطناعي لرصد التلاعب في المناقصات، وتعزيز الشفافية في التمويل السياسي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
نوه إلى أنّ من بين الإصلاحات إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وإطالة مدة التقادم، ومضاعفة الغرامات على المخالفين، وتأمين ضمير المخبرين، واسترجاع الأصول المنهوبة، وفقاً للخطة التي قسّمها إلى خمس محاور .
لفت سانشيز الانتباه إلى قرار المحكمة العليا بحبس النائب الاشتراكي السابق سانتوس سيران احتياطياً بتهمة تلقي رشاوى على عقود عامة بقيمة لم يُكشف عنها رسمياً، لكن يُعتقد أنها ضمن العقود التي وصلت قيمتها إلى 500 مليون يورو .
زعم زعيم المعارضة ألبرتو فيليو أنّ سانشيز وُلدت ثقافة الفساد في حزبه، واتّهمه بأنه «سياسي منكوب» يجب أن يقرّ بما يعرفه عن الانتهاكات ويدعو إلى انتخابات مبكرة .
أشار إلى أن هناك مسؤولين آخرين في دائرة سانشيز، من بينهم وزير سابق ومستشار وشقيقه وزوجته، وهم مكبّلون بالتحقيقات التي نفت كل الاتهامات .
استرسل رئيس الوزراء في الحديث عن تداعيات الفضيحة داخل حزبه، موضحًا أنه أقال أقرب حلفاء «سيران» من المناصب القيادية لتفادي تركيز السلطة وأكد على ضرورة توزيعها بشكل أكبر داخل الحزب .
أعلن عن إقالة المسؤول الجديد فنسيسكو سالازار من منصبه بعد ظهور اتهامات تحرش جنسي ضده، مشيراً إلى أنّ التحقيقات بدأت فوراً، وذلك بعيداً عن حوارات رسمية أو اعترافات من متهمين .
أجاب سانشيز أن حكومته تقف أمام كاشف ضاغط، وأنه اختار تنفيذ هذه الإجراءات لتطهير حزبه وضمان استمرار حكمه الضعيف بأقلّ خسائر ممكنة .
نفى سانشيز أي صلة شخصية له بالفساد، متمسكًا ببراءته، لكنه لم يفصح عما إن كان سيُطالَب بشكل رسمي بالإدلاء بما يعرفه عن شبكة التمويلات المشبوهة داخل حزبه .
أوضح المحلل السياسي أنَّ إصلاحات مثل إدخال الذكاء الاصطناعي ومحاسبة الشركات قد تبدو قوية، لكنّها لا تكفي دون تغيّر جذري في أخلاق السياسيين وتعزيز رقابة المؤسسات .
نفّذت الأطراف اليسارية المتحالفة مع سانشيز قرارها بعدم الانسحاب من حكومته، مفضّلة إبقاءه في السلطة حتى الانتخابات المقررة رسميًا في 2027 رغم الضغوط المستمرة .
استدرك نائب من التحالف أنه في حال كشف المزيد من الفضائح، فإنه سيحمل سانشيز وبقية القادة المسؤولية وسيدفعون نحو الانتخابات المبكرة أو إجراء تصويت بحجب الثقة .
أضاف خبراء أن تلك الخطة، وإن جاءت في توقيت متأخر، قد تمنح سانشيز هامشًا ضيقًا للبقاء على رأس الحكومة، لكن أي كشف جديد قد يمحو ما تبقّى من مصداقيته، وتغيّر قواعد اللعبة بالكامل.
