الدعوات تتصاعد للكشف العاجل عن موظفة الداخلية الأسترالية المتهمة بتعيين قريب مشبوه
أعلنت لجنة قضائية أسترالية عن مطالبات قوية لكشف هوية موظفة وزارة الداخلية المتهمة بتسوية توظيف قريب لها بشكل سري، وسط ضغوط رسمية مكثفة تفرض على الهيئة الأسترالية الإفصاح عن الأسماء المتورطة في قضايا الفساد الواضحة.
أكدت اللجنة أن تعامل الهيئة مع الواقعة شابه غموض واضح، مشيرة إلى أن التواطؤ في توظيف الأقارب أمر لا يقبل التعتيم، ودعت إلى تحقيق مستقل يكشف كامل التفاصيل دون تأخير. نشرت اللجنة أن الموظفة في وزارة الشؤون الداخلية سهلت توظيف قريبها بطريقة مخالفة للوائح المنظمة للتعيين، مما أثار الشكوك حول وجود سلسلة تورط موسعة في أروقة الوزارة.
وضح التقرير القضائي أن الأسلوب السري في إجراء التعيين أظهر خللاً بنيويًا في نظام الرقابة المؤسسية داخل وزارة الداخلية، ولابد من مساءلة كافة الأطراف بدقة تامة. أوضحت المصادر أن الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الهيئة حتى الآن لا ترتقي إلى درجة الشفافية المطلوبة، مما يعرضها لاتهامات بعدم الجدية في مواجهة الفساد.
صرح أعضاء اللجنة بأن فتح ملفات التوظيف غير العلني خلال الفترة الأخيرة كشف عن امتداد الفساد ليشمل موظفين آخرين تحت ستار العمل البيروقراطي الطبيعي. نوه التقييم بأن العامل الأساسي في الكشف يكمن في إجبار الهيئة على نشر أسماء المتورطين رسمياً، لضمان محاسبة حقيقية ومكافحة التستر على الفساد المؤسسي.
لفتت اللجنة إلى أن تجاهل الإفصاح يضر برئيسية الحرب على الفساد، وتؤكد أن استمرار عدم الشفافية سيضعف الثقة العامة في مؤسسات الدولة. شددت اللجنة على أن الإجراءات القضائية والتدقيق المالي والمحاسبة يجب أن تُنفّذ بسرعة دون انتظار تقديم الهيئة تقارير داخلية غير ملزمة.
أشار التقرير إلى أن القريب المعين حصل على مرتبة وظيفية متوسطة في 1 يونيو، قبل الكشف عن التلاعب بتاريخ 5 يوليو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى مطابقة الشروط القانونية للمؤهلات والخبرة الفنية. استدرك التقرير بأن هذا التعيين جرى قبل صدور توقعات قانونية أكثر صرامة بخصوص مكافحة التعيين العائلي، مما يستدعي إعادة النظر في أحكام التعيين المعمول بها وقتها.
نفى مسؤولون داخل الوزارة أن يكون هناك قرار رسمي معلن بتأجيل الإجراءات، بينما أكدوا ضمناً أن التحقيق جارٍ، لكن دون تحديد جدول زمني أو نشر نتائج أولية. أردف التقرير بأن هذه السلوكيات تكرس سمعة سلبية عن الوزارة، وتدفع إلى مطالبة متزايدة بابتكار آليات كشف أوتوماتيكية مبتكرة تعتمد على الشفافية الفورية لكل عمليات التوظيف قريبًا من طرف الجمهور.
أجاب عدد من الخبراء القانونيين بأن تفعيل الشفافية الفورية سيسهم في إحباط أي محاولة للفساد الإداري قبل وقوعها، ورأوا أن استكمال التحقيق وإعلان النتيجة فوراً سيعيد الثقة إلى الشارع الأسترالي. استرسل التقرير أن الحالة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة في مواجهة الفساد، وتحدد مدى احترامها لمعايير الإدارة الرشيدة وحقوق المواطنين في معرفة مصير أموالهم العامة.
