نتنياهو يجتمع بوزيري المالية والأمن القومي لمناقشة مستقبل الحرب في غزة

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاجتماع حاسم مع وزيري المالية والأمن القومي لمناقشة التطورات المحتملة في قطاع غزة، وسط مخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي.

كشفت مصادر إعلامية عبرية أن نتنياهو يعتزم عقد اجتماع مكثف مع بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لبحث احتمالات استئناف العمليات العسكرية وإمكانية التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس. يأتي هذا الاجتماع في ظل توترات داخلية متصاعدة قد تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية.

يواجه نتنياهو تحديات سياسية جدية، حيث يخشى انسحاب الأحزاب اليمينية المتطرفة “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” من الائتلاف الحكومي، مما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل حكومته.

صرح مصدر سياسي مقرب من الاجتماع: “المفاوضات معقدة للغاية، ونتنياهو يسعى للحفاظ على توازن دقيق بين المصالح الاستراتيجية والتحالفات السياسية الداخلية.”

ومنذ أسبوع، تُجرى في قطر مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق.

القناة أضافت أن نتنياهو سيركز على التأكيد للوزيرين أنه بالإمكان استئناف القتال في غزة بعد إبرام اتفاق مع حماس، لطمأنتهما وضمان بقائهما في الائتلاف الحاكم.

وحكومة نتنياهو تمتلك 68 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وتحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

ووفق القناة، تحدث نتنياهو إلى الوزيرين قبيل وأثناء زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، لإقناعهما بإمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

ولفتت إلى أن “سموتريتش وبن غفير، يريدان استمرار القتال بهدف هزيمة حماس”.

وأشارت القناة إلى أنه “لدى سموتريتش وبن غفير، قلق من أن استئناف القتال بعد الـ60 يوما لن يكون ممكنا، بسبب الضمانات الدولية (المقترحة) خاصة الأمريكية”.

وإلى جانب تبادل أسرى، ينص المقترح المطروح حاليا على هدنة لمدة 60 يوما، تُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

ومع استئناف الإبادة، عاد حزب “القوة اليهودية” إلى حكومة نتنياهو بعد نحو شهرين على انسحابه.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية، ولا سيما استمراره بالسلطة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.