إقالة وزير شرطة جنوب أفريقيا بعد ثبوت تدخله بجرائم خطيرة وحساسة
كلف الرئيس الجنوب أفريقي لجنة تحقيق مستقلة عقب قرارات عاجلة اتُخذت مساء السبت، بإيقاف وزير الشرطة سنزو مهرونو عن العمل، بعد أن انفجرت فضيحة مدوية داخل أجهزة الأمن، كشفت تورطه في عرقلة تحقيقات تخص اغتيالات ذات طابع سياسي وتورط مباشر مع دوائر إجرامية منظمة.
فتح الرئيس الملف بيده، بعدما تزايدت الشكوك حول دور الوزير في تعطيل قضايا كان يُفترض أن تُفكك شبكات العنف السياسي داخل البلاد، لكنه – وبدلاً من تسريع العدالة – أمر بحل الوحدة الخاصة التي كانت تحقق في ملفات تتعلق بجرائم اغتيال، وهو القرار الذي وُصف داخل الأوساط الأمنية بأنه تمهيد صريح لتصفية القضايا ودفن الأدلة.
أظهرت الوثائق الرقمية وجود تواصل مباشر بين الوزير وبعض الشخصيات ذات الصلة بجماعات عنف وعصابات مسلحة، وصلت حد التستر على معلومات خطيرة وتوجيه أوامر بإغلاق ملفات بأكملها من دون استكمال الإجراءات، في خطوة أعادت للأذهان أسوأ ممارسات الحقبة السابقة حين كانت السلطة تدار كأنها غرفة مغلقة لصالح المتورطين.
المعلومات التي تم تسريبها من داخل الشرطة تشير إلى أن أكثر من 100 ملف جنائي، بينها قضايا قتل لها طابع سياسي، قد تم شطبها أو تجميدها بناءً على توجيهات مباشرة، وهو ما أدى إلى إطلاق يد المجرمين واستمرار الاغتيالات، بينما كان الوزير يتصرف وكأن العدالة بند في ميزانية المساومات السياسية.
الرئيس تحرك تحت ضغط وقائع لا يمكن تجاهلها، ليشكل لجنة تحقيق مختصة تملك صلاحيات واسعة للتحقيق مع أي شخصية يثبت تورطها أو تستّرت على المعلومات، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة لما اعتبره كثيرون “تمكينًا ممنهجًا للإفلات من العقاب”.
القرار جاء في لحظة سياسية شديدة الحساسية، في ظل تحالف هش يضم قوى متناقضة داخل الحكومة، وانعدام الثقة في أجهزة إنفاذ القانون بعد سنوات من التسيب المؤسسي، ليضاف هذا الانهيار الأمني إلى سلسلة أزمات جعلت من صورة الدولة أضعف من قدرتها على حماية مواطنيها.
إقالة الوزير لم تكن كافية لتهدئة الشارع، خاصة أن الاتهامات ضده لا تتعلق فقط بالإهمال، بل بإفساد صريح لمجرى العدالة، وتواطؤ مع أطراف خارجة عن القانون. المؤشرات تؤكد أن تورطه لم يكن فرديًا، بل جزءًا من شبكة ممتدة داخل أجهزة أمنية أخرى، استخدمت سلطاتها لتصفية الحسابات وتوفير غطاء رسمي للجرائم.
تكليف وزير جديد مؤقتًا لن يغلق الملف، بل على العكس، بدأ العدّ التنازلي لانفجار أكبر، إذا ما تم كشف أسماء أخرى يُشتبه أنها كانت على اتصال مباشر بالجماعات الإجرامية أو أنها ساعدت في تمييع القضايا، وهو ما يجعل هذا التحقيق أول اختبار حقيقي لوعود السلطة بالقضاء على الفساد من جذوره.
