إيران تهدد بالرد على أي عقوبات أوروبية جديدة في بيان حاسم

في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، أطلقت طهران تحذيرًا قويًا للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، مؤكدة استعدادها للرد الحاسم على أي محاولات لفرض عقوبات جديدة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن إيران ستتخذ إجراءات حازمة في حال تم تفعيل بند “إعادة فرض العقوبات”، مشددًا على أن بلاده ما زالت تعتبر نفسها طرفًا رئيسيًا في الاتفاق النووي.
وأوضح بقائي: “لو التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها، لما وصلنا إلى هذه المرحلة، ولما اضطررنا لتقليص التزاماتنا”.
أكدت الخارجية الإيرانية أن تخفيف الالتزامات يأتي مباشرة كرد فعل على الانتهاكات الأمريكية والأوروبية المتكررة.
وأضاف أن الأطراف الأوروبية نفسها ارتكبت “انتهاكات جسيمة” للاتفاق و”لم تفِ بالتزاماتها”.
وأكد أن تفعيل ما يسمى بـ”آلية الزناد” التي تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، يُعدّ بمثابة “تحرك سياسي ومواجهة ضد إيران”، وأن طهران سترد بالشكل المناسب.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.
ويعرف الاتفاق باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.
وأردف: “بتفعيل آلية الزناد، يعلن الأوروبيون في الأصل أنهم لا يرون أي دور لهم في الدبلوماسية الجارية بشأن القضية النووية الإيرانية”.
وأشار المتحدث الإيراني إلى أنه لم يُحدَّد بعد وقت أو مكان لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
وانتقد ألمانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباعهما “معايير مزدوجة” فيما يتعلق بالتزاماتهما ودعمهما للهجمات العسكرية الإسرائيلية على بلاده.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل شنت بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.