السيسي ومصطفي مدبولي وشريف فاروق يعقدون اجتماعاً معاليًا حول الأمن الغذائي
أنعقد اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبَل مصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد من الوزراء والمسؤولين.
جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز قدرات الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وتحصين الأسواق المحلية من الاضطرابات العالمية.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد على الاستقرار الحالي لأمن مصر الغذائي، مع التعاقد على توريد نحو 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام،
و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة، و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة، ما يعكس تصميمًا على بناء احتياطيات تؤمن حاجات السوق المحلي.
وتحظى مسألة تنويع مصادر الاستيراد بما فيها القمح بأهمية استراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على مورد واحد وتعزيز ثقة السوق، وفق ما أعلنه مسؤولون خلال اللقاء .
كما ركّز الاجتماع على تطوير نظم تنسيق مؤسسي تمتد بين الجهات المعنية وجهاز «مستقبَل مصر» الزراعي، بما يدعم توسيع المساحات المزروعة — خاصة بالمناطق الجديدة كدلتا النيل — يسهم في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليل الأثر السلبي للصدمات الخارجية.
وشمل النقاش متابعة واقع المخابز والمطاحن، واستعراض خطط طرح أسواق يومية (“أسواق اليوم الواحد”): انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر 2024 بعدد 200 سوق، ثم اتسعت المرحلة الثانية منذ مايو 2025 بـ 200 سوق إضافي.
من جانبها، تناولت النقاشات تشكيل شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، ضمن جهود تعزيز سلسلة التوريد والتوزيع. جرى الإعلان عن مشاريع إنشاء تقاطعات سلاسل تجارية بمناطق مثل العبور، مدينة نصر، وقليوب، وإطلاق علامة تجارية حكومية جديدة تحت اسم “Carry On”، في خطوة لتعزيز قيمة السوق المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار وتنظيم التجارة، نوقشت آليات تشغيل البورصة السلعية باعتبارها أداة مركزية لتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين. وأكد الاجتماع أن تسجيل المصدرين والمستوردين في هذه البورصة قد بدأ، فيما جارٍ وضع مشروعات تشريعية تنظم عملها، مستندين بذلك إلى تجارب دولية رائدة.
كما لم يغفل الاجتماع قضايا تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني: إذ وضع تحسين البنية الأساسية لقطاع الأسمدة —وخاصة اليوريا والنترات — على رأس الأولويات، إلى جانب توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية، وتحسين سلالات الماشية بهدف رفع إنتاج اللحوم والألبان محليًا، وتقليص الاعتماد على الواردات .
يُعتبر هذا الاجتماع منعطفًا استراتيجيًا للاعتماد على إدارة ذكية للموارد الغذائية، تجمع بين تنويع المصادر، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنظيم الأسواق، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي. وتشير التوجيهات الرئاسية إلى أن مصر تعزز موقعها الغذائي الاستراتيجي في ظل شبكة عالمية معقدة ومتقلبة، لتضمن لمواطنيها الأمن الغذائي على المدى الطويل.
