النيابة تأمر بسرعة التحريات في حريق غرفة إدارية بمستشفى قنا العام دون إصابات
أصدرت النيابة العامة بمحافظة قنا قرارات فورية بفتح تحقيق شامل وعاجل بشأن اندلاع حريق محدود في إحدى الغرف الإدارية بمستشفى قنا العام، وسط تأكيدات أولية بعدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأكدت النيابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب الحريق، مع تكليف فريق فني مختص من المعمل الجنائي للكشف الميداني وتحليل الأدلة، إضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان والعاملين بالمستشفى لتكوين رؤية كاملة حول الحادث.
جاء ذلك في أعقاب بلاغ تلقته الجهات الأمنية حول اندلاع حريق بسيط في غرفة إدارية داخل المبنى الرئيسي للمستشفى، حيث انتقلت فرق الإطفاء والطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي أجزاء المبنى.
وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في إحدى الأجهزة الإلكترونية المتواجدة داخل الغرفة، فيما لم تسجل أي حالات اختناق أو إصابات بين الموظفين أو المرضى المتواجدين في المستشفى.
تأتي هذه الحادثة في ظل الظروف التي تشهدها المؤسسات الصحية بالمحافظات، حيث تزايدت الحاجة إلى تأمين منظومات الكهرباء ومعدات الحماية من الحرائق، خاصة في المنشآت الحيوية ذات الكثافة العالية من المترددين.
ويُذكر أن حوادث الحريق في المستشفيات قد تتسبب في أضرار بالغة على الأرواح والممتلكات، مما يستدعي تشديد إجراءات السلامة وإعادة تقييم البنية التحتية الكهربائية بشكل دوري، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
مصادر مسؤولة في المستشفى أكدت لـ”متابعتنا” أن الحريق لم يؤثر على سير العمل في الأقسام الأخرى، وأن إدارة المستشفى اتخذت خطوات فورية لإعادة تشغيل الأجهزة المتضررة وفحص الشبكة الكهربائية بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما تم تقديم الدعم النفسي والإرشاد للموظفين الذين شهدوا الحادث لضمان استقرار الأجواء في بيئة العمل.
على الصعيد القانوني، توضح قرارات النيابة أهمية سرعة التدخل في مثل هذه الحوادث، حيث دعت إلى مراجعة كل إجراءات السلامة والامتثال الصارم للمعايير الفنية لتقليل المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنشآت الطبية لتفادي أية تقصير محتمل في الصيانة أو الالتزام بالاشتراطات الوقائية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتطوير القطاع الصحي وضمان سلامة المريض والعاملين على حد سواء، خاصة مع تزايد أعداد المستشفيات وتنوع الأجهزة الطبية التي تعتمد على مصادر كهربائية معقدة.
يُنتظر أن تصدر النيابة العامة خلال الأيام المقبلة تقريراً مفصلاً عن نتائج التحقيق، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وتوصيات للحد من وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.
كما أن هناك متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في المنشآت الطبية بالمحافظة، في ظل اهتمام حكومي متزايد بهذا الجانب الحيوي.
