توسيع ميناء العريش يُشعل أزمة سكنية: الأهالي تحت وطأة الهدم رغم وعود رسمية

في تطوّر أثار استياءًا واسعًا، استأنفت محافظة شمال سيناء، إزالة منازل ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة في حي «الميناء» غربي مدينة العريش.

الخطوة جاءت رغم تعهد سابق من وزير النقل بعدم إخلاء أي منزل دون توفير بديل ملائم، وهو ما اعتبره الأهالي خرقًا للوعود والاتفاقات السابقة.

خلفية الأزمة

بداية التطوير منذ منتصف 2019، صدر قرار جمهوري بتخصيص نحو 371 فدانًا أرضًا لميناء العريش لصالح القوات المسلحة، وتم لاحقًا توسيع المساحة إلى 541 فدانًا بهدف نقل الميناء إلى مستوى تجاري ولوجيستي يخدم شبه جزيرة سيناء.

الوعود الرسمية: في يوليو 2022، زار وزير النقل المنطقة، وأعلن أثناء اجتماع مع الأهالي أن لا منزل سيُهدم قبل أن يتم نقل السكان إلى مساكن بديلة مطابقة أو أفضل .

تصعيد ميداني

منذ يوم الإثنين، نشرت وحدات أمنية بمساندة آليات ثقيلة الشوارع في حي الميناء، وطوّقت الجرافات مناطق السكن فدرجت أوامر الإخلاء دون سابق إنذار. الفيديوهات التي انتشرت أظهرت انهيارًا تدريجيًا للبنايات خلال دقائق.

تدخل العناصر الأمنية والجرافات بكثافة أثار حالة من الرعب والمقاومة بين السكان، والذين عبّر بعضهم عن شعورهم بأن الهدم لا يختلف عما يحدث في مناطق النزاع، في إشارة إلى قوة التنفيذ وتجاهل الوضع الإنساني .

صرخات محتجّة

سكان الحي أطلعوا على لجنة الحكماء بوعود متكررة بوضع حلول، لكنها توقفت عند حدود الاجتماعات الرسمية. أحدهم عبّر بحزن: “بيهدّوا بيوتنا زي ما اليهود بيعملوا في غزة … مش هنطلع، نموت هنا أحسن”، في تعليق يعبر عن الاستياء والغضب الشعبي.

تعويضات تُعاند الواقع

التقييمات الرسمية القديمة (2022) قدرت سعر المتر في الشقة المكتملة بـ3500 جنيه، وحددت سعر الوحدة البديلة بمساحة 100 متر بسعر نحو 350 ألف جنيه في مجمع جنوب العريش – إلا أن السكان لم يتسلموا أي وحدة حتى الآن.

الأهالي يصفون تلك التعويضات بأنها «هزيلة» وغير عادلة، بما لا يعكس واقع الأسعار أو الموقع المطل على البحر.