صحيفة لوموند: روسيا تتأهب لأزمة نقص العمالة، بحاجة إلى 10 ملايين عامل بحلول 2030
روسيا تواجه أزمة حادة في سوق العمل: نقص 10 ملايين عامل بحلول عام 2030 تشير التقديرات الرسمية في روسيا إلى حاجة الاقتصاد الروسي إلى ما لا يقل عن 10.9 مليون عامل بحلول عام 2030، في ظل تصاعد التحديات الديموغرافية وتفاقم الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتُواجه روسيا حاليًا نقصًا حادًا في اليد العاملة، نتيجة الوفيات في الجبهة الأوكرانية والتقاعد الجماعي لملايين المواطنين، مما يهدد بتباطؤ قدرة موسكو على مواصلة تشغيل اقتصادها الحربي.
عجز سنوي بنحو 2 مليون عامل في هذا السياق، أعلن وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن بلاده مطالبة بدمج نحو 10.9 مليون شخص في سوق العمل خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن نحو 800 ألف وظيفة جديدة ستُخلق، في حين سيبلغ أكثر من 10.1 مليون شخص سن التقاعد في الفترة ذاتها.
وأكد كوتياكوف أن هذا العجز يتطلب توظيف ما يعادل 2 مليون عامل سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لتغطية الشواغر وضمان استقرار الأداء الاقتصادي.
أزمة حقيقية رغم انخفاض البطالة ورغم أن معدل البطالة في روسيا بلغ حاليًا أدنى مستوى له عند 2.2٪، إلا أن التقارير الصادرة عن البنك المركزي الروسي تؤكد أن مختلف القطاعات الاقتصادية تعاني من نقص واضح في العمالة، ما يُنذر بتداعيات كبيرة على نمو الاقتصاد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعة والتسلح والخدمات اللوجستية.
