عودة الحد اليومي للسحب بعد أزمة “سنترال رمسيس”: المركزي يعيد الحد إلى 250 ألف جنيه
أعادت إدارة البنك المركزي المصري، العمل بالحد اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك على مستوى الأفراد والشركات إلى 250 000 جنيه، عقب فترة مؤقتة شهدت رفعه مؤقتًا إلى 500 000 جنيه.
وجاء هذا التراجع بعد أن حلّت تداعيات الحريق الذي اندلع في “سنترال رمسيس” واستعاد قطاع الاتصالات والإنترنت قدرته على العمل بكفاءة.
خلفية الأزمة: الحريق وانعكاساته الاقتصادية
في السابع من يوليو 2025، اندلع حريق ضخم في مركز “سنترال رمسيس” للتبديل، أحد أكثر المراكز الحيوية للبنية التحتية الهاتفية والإنترنت في القاهرة. تسبب الحادث في مصرع أربعة أشخاص وإصابة 27 آخرين، وأدى إلى تعطل نحو 40% من حركة الاتصالات والإنترنت، مما أثر سلبًا على الخدمات الإلكترونية للبنوك، بما فيها السحب والتحويلات والدفع عبر الإنترنت . وقد استغرق الحريق 13 ساعة للسيطرة عليه وفرض إجراءات طوارئ بغلق الغاز والكهرباء لتأمين المكان .
الإجراءات المؤقتة: تعزيز السيولة واستيعاب الضغط
استجابة للأزمة، سمح البنك المركزي يوم 8 يوليو بزيادة الحد اليومي للسحب النقدي لمختلف القطاعات إلى 500 000 جنيه، وذلك لتوفير سيولة أكبر تتماشى مع حالات الضغط بسبب توقف الخدمات الرقمية.
كما قام بتمديد ساعات عمل بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة لمواجهة التكدس داخل الفروع.
العودة والسيولة: أسباب إعادة الحدود
بعد 7 أيام من التطبيق المؤقت، أشار المركزي إلى استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وعودة أنظمة البنوك للعمل بكامل طاقتها، الأمر الذي مكن من إعادة سياسات النقد والحدود إلى وضعها الطبيعي بهدف ضبط السيولة في السوق ومنع أي استنزاف غير مبرر للجهاز المصرفي.
وأكد على إلزام كافة البنوك بتطبيق الحد الجديد اعتبارًا من صباح اليوم، إلى جانب إعادة فتح الفروع أوقاتها الرسمية الرسمية (من الأحد إلى الخميس، 8:30 صباحًا – 3:00 عصرًا، مع بعض الفروع في المراكز التجارية والمطارات تعمل حتى أكثر من ذلك).
