محافظ الإسكندرية يصدر قرار بإخلاء شواطئ الإسكندرية السابعة مساءً لحماية الأرواح من الغرق
في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة على الشواطئ، أعلنت محافظة الإسكندرية عن تطبيق قرار يومي بإخلاء الشواطئ تمامًا بعد الساعة السابعة مساءً، وذلك كإجراء وقائي لتقليل مخاطر الغرق خلال فترات انخفاض مستوى الرؤية وغياب فرق الإنقاذ الرسمية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تكرار حوادث الغرق على سواحل المدينة، خاصة في الفترات المسائية بعد غروب الشمس، حين تصبح مياه البحر أكثر خطورة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تراجع الرؤية الأفقية، وانخفاض عدد رواد الشواطئ، وغياب فرق الإنقاذ، الأمر الذي يزيد من صعوبة التدخل السريع لإنقاذ الأرواح. وتشير بيانات غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من حوادث الغرق خلال الصيف تحدث في الأوقات التي لا تكون فيها خدمات الإنقاذ متوفرة، ما جعل توقيت القرار محل إشادة من المتخصصين.
تتمتع شواطئ الإسكندرية بجاذبية كبيرة خلال موسم الصيف، إذ تُعد متنفسًا هامًا لملايين المواطنين من سكان المدينة والمصطافين من محافظات أخرى. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإقبال على الشواطئ بشكل لافت، ويمتد وجود الرواد إلى ما بعد ساعات الغروب. لكن هذه الفترة الزمنية بالتحديد أصبحت مصدر قلق للجهات التنفيذية، خاصة مع التحديات المتعلقة بتأمين الشواطئ بشكل كافٍ بعد نهاية اليوم الرسمي لعمل فرق الإنقاذ.
القرار الجديد يهدف إلى تنظيم تواجد المواطنين على الشواطئ بشكل أكثر أمانًا، من خلال منع السباحة في ساعات المساء التي تشهد غالبًا اضطرابًا في البحر وانخفاضًا في درجات الإضاءة الطبيعية، مما يصعب عملية الرصد والاستجابة لأي حالات طارئة.
وفي إطار تطبيق القرار، تم تكليف الأجهزة المحلية والرقابة الشاطئية بالتعاون مع قوات الأمن لتكثيف التواجد في محيط الشواطئ بدءًا من الساعة السابعة مساءً، والتنبيه على المصطافين بضرورة مغادرة المنطقة. كما تتضمن الخطة حملات توعية يومية تُبث عبر مكبرات الصوت، تُحذر من مخاطر السباحة في الليل، وتوضح الأهداف الوقائية من الإخلاء.
كما تعتزم المحافظة تقييم مدى التزام المواطنين بالقرار خلال الأسابيع الأولى، مع احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار محاولات التسلل إلى البحر بعد المواعيد المقررة. وتُدرس إمكانية تثبيت إنارة تحذيرية أو حواجز مرئية في بعض المواقع الحساسة، خاصة في الشواطئ المفتوحة غير المحاطة بأسوار.
هذا التحرك يعكس اتجاهًا عامًا في عدد من المحافظات الساحلية نحو ضبط استخدام الشواطئ بما يحمي الأرواح ويقلل من الخسائر البشرية خلال موسم الصيف. وتشير مؤشرات أولية إلى أن القرارات المشابهة ساهمت في تقليل الحوادث بنسبة ملحوظة في السنوات الماضية، ما يدعم فعالية هذا النهج إذا طُبق بحزم وتوعية كافية.
ويمثل هذا القرار رسالة واضحة بأن حماية الأرواح أولوية قصوى، وأن متعة المصيف يجب ألا تأتي على حساب السلامة العامة، وهو ما يتطلب وعيًا جماعيًا والتزامًا مشتركًا بين الجهات المعنية والمواطنين.
