العراق يتوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان لحل الخلافات بشأن صادرات النفط

أعلن العراق، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد لحل الخلافات المتعلقة بصادرات النفط الخام من الإقليم.

هذا الاتفاق يأتي في خطوة تمهد لاستئناف صادرات النفط من الإقليم التي توقفت منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 25 مليار دولار.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن حكومة إقليم كردستان ستبدأ على الفور تسليم كامل إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”.

في المقابل، ستلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة مقدارها 16 دولارًا عن كل برميل نفط يُسلم، وذلك بموجب تعديل قانون الموازنة.

ويتضمن الاتفاق أن الكمية اليومية المسلمة من الإقليم لا تقل عن 230 ألف برميل، مع إمكانية زيادة هذه الكمية في المستقبل وفقًا لما تحدده لجنة القياس والمعايرة المشتركة.

كما ينص الاتفاق على أنه في حال توقف التصدير لأي سبب، يجب تسليم كامل هذه الكمية لوزارة النفط الاتحادية.

وتبلغ كمية إنتاج الإقليم من النفط حاليًا 280 ألف برميل يوميًا، يتم تخصيص 50 ألف برميل منها لأغراض الاستهلاك المحلي.

كما نص الاتفاق على أن حكومة الإقليم ستقدم دفعة أولية قدرها 120 مليار دينار (91.6 مليون دولار) عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر مايو 2023، على أن يتم تسويتها لاحقًا بعد إتمام عمليات التدقيق.

ويشمل الاتفاق أيضًا تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية وديواني الرقابة المالية في الجانبين (الاتحادي والإقليمي) لتحديد حجم الإنفاق المتجاوز لحصة الإقليم ووضع آليات معالجته وفق موازنات الأعوام 2023-2025. يجب تقديم تقرير بهذا الخصوص خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي.

بموجب الاتفاق، ستبدأ وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر مايو كخطوة أولية لتنفيذ الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق بمثابة انفراجة في الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن حقوق تحصيل عائدات النفط، والتي أدت إلى توقف صادرات النفط في 25 مارس 2023.

وتتزامن هذه التطورات مع قرار “أوبك+” رفع حصص الإنتاج، مما يوفر مجالًا للدول الأعضاء لزيادة صادراتها.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد صرح في وقت سابق أن العراق يخسر 300 ألف برميل يوميًا من حصته في “أوبك” بسبب توقف صادرات النفط من إقليم كردستان.