تحقيقات موسعة بحق ضابطين بالشرقية وسط تشديد على حماية المواطنين

بدأت الجهات الرقابية والأمنية في وزارة الداخلية المصرية إجراءات مساءلة قانونية بحق اثنين من ضباط الشرطة في محافظة الشرقية وذلك على خلفية بلاغات رسمية وشكاوى تقدم بها عدد من المواطنين تفيد بتعرضهم لممارسات غير لائقة أثناء تعاملهم مع رجال الأمن في نطاق عمل الضابطين المذكورين وهو ما أثار حالة من الاستياء المجتمعي ودفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من الوقائع واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة

حيث تشهد محافظة الشرقية حاليًا حالة من الترقب الحذر بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة ضابطين يعملان في قسم أول العاشر من رمضان إلى التحقيق العاجل وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو موثق أظهر اعتداءً جسديًا وسحلًا تعرض له مواطنون على يد الضابطين خلال حملة أمنية في نطاق القسم ما أثار موجة غضب شعبي وتفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وبحسب مصادر مطلعة فقد قررت الوزارة على الفور إحالة الضابطين إلى جهات التحقيق المختصة تمهيدًا لفحص كل الملابسات المحيطة بالواقعة التي يُعتقد أنها وقعت أثناء تنفيذ حملة أمنية في أحد مراكز الشرقية وهي الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد الأمني وفتحت الباب واسعًا أمام النقاش العام حول أسلوب تعامل بعض أفراد الشرطة مع المواطنين

الوزارة أكدت في بيانها أنها رصدت الفيديو المتداول وأنها لا تتهاون مع أي تجاوزات فردية تمس حقوق المواطنين أو تهدد الثقة العامة في الجهاز الأمني مؤكدة أن التحقيقات بدأت فورًا وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حال ثبوت الإدانة وذلك انطلاقًا من مبادئ الشفافية والمحاسبة التي تعتمدها الوزارة في خطتها الإصلاحية

مصادر مطلعة كشفت أن الواقعة وقعت خلال تنفيذ حملة أمنية اعتيادية في إحدى المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان حيث أظهرت اللقطات المصورة تعاملًا مفرطًا مع عدد من المواطنين الذين لم يُظهروا أي مقاومة تذكر وهو ما اعتبره حقوقيون تجاوزًا واضحًا لحدود استخدام القوة المسموح بها قانونًا كما أشاروا إلى أن الحادثة تعيد إلى الأذهان وقائع سابقة ساهمت في تآكل الثقة بين الشارع وأجهزة الأمن مطالبين بمراجعة أساليب التعامل الميداني وتطوير أدوات الرقابة الداخلية

ردود الأفعال المجتمعية لم تتأخر حيث عبر كثير من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث رغم الوعود المتكررة بإصلاح الأداء الأمني وأكدوا على ضرورة ألا يقتصر الأمر على الإحالة للتحقيق بل يشمل أيضًا إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه مهما كان موقعه الوظيفي

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة معلنة تتبناها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات تهدف إلى إصلاح المنظومة الأمنية من الداخل وضمان التزام كافة المنتسبين لها بضوابط العمل الأمني وقواعد السلوك المهني التي تضع كرامة الإنسان وحقوقه في مقدمة الأولويات كما تؤكد الوزارة في بياناتها الرسمية أن أي تصرفات فردية لا تعكس التوجه المؤسسي للدولة ولا تمثل السواد الأعظم من رجال الشرطة الذين يؤدون عملهم في ظل ظروف صعبة وبمسؤولية وطنية عالية

وفي السياق نفسه شدد متابعون للشأن الحقوقي على ضرورة تسريع وتيرة التحقيقات وتوفير ضمانات الشفافية الكاملة للوقوف على حقيقة ما جرى مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشكل واضح خاصة أن الواقعة تتعلق بحقوق أساسية لا تقبل المساومة مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تؤثر على الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة الأمنية ما لم يتم التعامل معها بحسم وحكمة في آن واحد

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف رفع كفاءة الضباط والأفراد في التعامل مع المواطنين خاصة في المناطق الريفية والمراكز البعيدة عن العاصمة حيث تختلف طبيعة التحديات وتتطلب وعيًا مضاعفًا بأساليب الاحتواء والتواصل واحترام القانون

يُشار إلى أن الوزارة قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها ماضية في تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التستر على أي انتهاكات قد تصدر من عناصرها وأنها تضع حماية كرامة المواطنين في صدارة مهامها باعتبار أن العلاقة بين رجل الأمن والمواطن يجب أن تبنى على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل دون أي تجاوز أو تعسف في استخدام السلطة

هذا وتنتظر الأوساط الحقوقية والشعبية نتائج التحقيقات الجارية والتي ستحدد مصير الضابطين ومستقبل الإجراءات التأديبية المحتملة في ضوء ما ستكشفه الوقائع والحقائق الرسمية