تعاون استراتيجي على أعلى المستويات بين أمريكا والجزائر..ما أهميته؟

كأول خطوة للإدارة الأمريكية الجديدة في افريقيا وقعتا كل من الجزائر وامريكا مذكرة تفاهم توضح الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار الاستراتيجي.

ورسخت الجزائر وواشنطن تعاونهما في أعقاب زيارة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، البلاد للمرة الثالثة. وجاءت الاتفاقية وقت تثير فيه التحركات الروسية الأخيرة في الساحل الأفريقي وليبيا الاستياء، مع تراجع العلاقات العسكرية بين الجزائر وفرنسا.

وعبّر مايكل لانغلي عن تطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري، مشيداً بمستوى التنسيق المتعدد الأبعاد بين الطرفين، وكذلك بمساهمة الجيش الجزائري في استتباب الأمن والسلم في المنطقة.

أهداف التعاون

1) الأمن الإقليمي في شمال افريقيا و الساحل : التنسيق على أعلى مستوى فيما يخص الأمن في منطقة الساحل.
2) التعاون الإستخباراتي : بما أن الجزائر تلعب دورا هاما في منطقة شمال افريقيا و الساحل فيما يخص حفظ الأمن سيكون هناك تنسيق عالي و تبادل المعلومات الاستخباراتية التي من سأنها خدمة الهدف المشترك.
3) التدريب و التعاون العسكري : زيادة مشاركة الجيش الجزائري في المعسكرات التدريبية و المناورات الإقليمية التي تنظمها أفريكوم و غيرها (هذا ما شاهدناه فعلا سنة 2024).
4) تنويع الشراكات فيما يخص الأسلحة : احد اهم البنود و هو رفع من التسليح و نقل التكنولوجيا العسكرية الأمريكية للجزائر خاصة فيما يخص الحروب السايبرانية و الدفاعات الجوية كالرادارات.

أهمية الاتفاق

وكشفت تقارير إعلامية إستنادا إلى مصادر غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أقامت أكبر مركز تجسس خارج الولايات المتحدة في منطقة تمنراست في صحراء الجزائر ترتبط بالأقمار الاصطناعية، وهي تتيح للمصالح الأمنية الأمريكية المختصة بالتجسس على دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء كما يمتد مدى التنصت لديها من الشرق الأوسط حتى الولايات المتحدة.

ويرى محللون بأن الاتفاق يتضمن أبعادا جديدة في التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة. وإذا تأكدت التقارير التي تفيد بإقامة الولايات المتحدة مركزا كبيرا للتجسس في منطقة تمنراست في صحراء الجزائر يرتبط بالأقمار الاصطناعية، فسيكون ذلك بمثابة خطوة غير مسبوقة تقدم عليها الجزائر التي لطالما اعتبرت إقامة قواعد أو منشآت عسكرية أجنبية فوق أراضيها “خطا سياديا أحمر”.

ويعد الاتفاق مؤشرا على منعطف في التوجهات الاستراتيجية للجزائر التي تعرف نفسها “كقوة إقليمية مستقلة” وكحليف تاريخي لقوى مناوئة للغرب سواء في مرحلة المعسكر الاشتراكي وحليف عسكري لروسيا المصدر الرئيسي لتسلح الجزائر والصين كأول شريك تجاري، إضافة لكونها حليفا لما يسمى بمحور “المقاومة” الذي تقوده إيران.

وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر بتوجيه بوصلتها نحو واشنطن في سياق رد فعل من الدولة المغاربية المحورية على تحديات وتطورات متسارعة يشهدها محيطها الأفريقي والمتوسطي إضافة إلى متغيرات في أدوار اللاعبين الدوليين بالمنطقة. ويمكن وضع سلّم للعوامل التي يمكن اعتبارها كدوافع للتحرك الجزائري.

وعلى صعيد آخر دشنت روسيا، التي تعتبر الشريك العسكري الأول للجزائر، مؤخرا سلسلة من التحركات على الساحة الأفريقية والمغاربية بشكل رأى فيه شركاؤها الجزائريين أنها تتم على حسابهم.

إذ أبرمت موسكو اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعدين وتجارة السلاح مع عدد من الدول الأفريقية والمغاربية، في محاولة منها لاستخدام القارة الأفريقية كقاعدة خلفية لتحركاتها الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة عبر أذرع موازية مثل مجموعة “فاغنر” في تقليص النفوذ الغربي، ولكسب مزيد من المصالح التجارية عبر منتوجاتها من الصناعات الحربية والاستيلاء على ثروات طبيعية ومعادن نفيسة استراتيجية.