وزير المالية المصري يتوقع استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر المقبل
قال وزير المالية المصري أحمد كوجوك إن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو استكمال المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي متوقعًا الانتهاء منها في موعد أقصاه أكتوبر 2025
وأشار كوجوك إلى أن المراجعة المنتظرة ستفتح المجال لصرف دفعة تمويلية جديدة بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار ضمن حزمة الدعم الإجمالية البالغة 8 مليارات دولار والتي تم التوقيع عليها سابقًا مع الصندوق في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية ملتزمة بكامل تعهداتها تجاه الإصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تقليص الدور المهيمن للقطاع العام وتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج طموح لطرح عدد من الشركات المملوكة لها في البورصة سنويًا بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأعباء المالية وتعزيز المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين
وبحسب كوجوك فإن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه استراتيجي لتحرير الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو المستدام وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل رغم التحديات العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خاصة في ظل الملاحظات المتكررة بشأن استمرار سيطرة مؤسسات الدولة على قطاعات رئيسية من الاقتصاد ما يُضعف تنافسية السوق
ورغم التقدم الذي أحرزته مصر على صعيد ضبط المالية العامة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي إلا أن الصندوق اعتبر أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح من بينها فتح المجال أمام القطاع الخاص وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في تخصيص الموارد الاقتصادية
وأكد كوجوك أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية هذه المراجعة ليس فقط للحصول على التمويل بل أيضًا كإشارة إيجابية للمجتمع الدولي تعكس جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقيقية تعزز مناعة الاقتصاد وتخفف الضغوط على المواطنين وترفع من مستويات الثقة لدى المستثمرين
ويُنظر إلى نجاح هذه المراجعة باعتباره اختبارًا جوهريًا لقدرة مصر على تنفيذ التزاماتها الاقتصادية واستعادة التوازن في ظل التحديات المالية الراهنة وعلى رأسها ارتفاع الدين العام وتراجع الجنيه المصري وزيادة تكلفة الواردات
