الحكومة المصريو تعيد توزيع مهام 14 نائب وزير لتسريع الإصلاح في قطاعات حيوية
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية، أقرت الحكومة مؤخرًا إعادة تنظيم المهام والاختصاصات لعدد من نواب الوزراء في وزارات استراتيجية، بلغ عددهم 14 نائبًا.
وتشمل هذه الخطوة عددًا من القطاعات الحيوية مثل النقل، والصحة، والتعليم، حيث تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى التنسيق التنفيذي وضمان مواءمة السياسات مع الأولويات الوطنية.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو توزيع أكثر دقة للمهام داخل الوزارات، بما يسهم في تخفيف العبء عن الوزراء ويمنح نوابهم صلاحيات أوسع ومسؤوليات محددة تمكّنهم من قيادة ملفات متخصصة بشكل أكثر فاعلية.
كما أنها تأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات متزايدة تتطلب استجابة مؤسسية مرنة وسريعة، لا سيما في قطاعات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
في قطاع النقل، على سبيل المثال، تتسارع الخطط لتوسيع البنية التحتية وتطوير شبكات النقل العام، خاصة في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وهنا تُناط بنائب الوزير مهام الإشراف على مشاريع كبرى، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق الذكية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل المستدام الذي أصبح مطلبًا عالميًا في ظل التحولات المناخية.
أما في قطاع الصحة، فتتركز مسؤوليات نائب الوزير في دعم تنفيذ مبادرات التوسع في خدمات الرعاية الأولية، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، ومتابعة برامج الصحة الرقمية.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع سعي النظام الصحي إلى تحقيق التكامل بين الوقاية والعلاج، وتقليص الفجوة في الوصول إلى الخدمات الصحية بين المدن والمناطق الريفية.
فيما يخص التعليم، فإن توجيه المهام نحو تطوير المناهج، وتعزيز التحول الرقمي في المدارس، وتدريب الكوادر التعليمية، يقع ضمن أولويات نواب الوزير المختصين، الذين يتعين عليهم قيادة جهود إصلاح المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتوجهات التنمية البشرية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُسهم في تسريع اتخاذ القرارات داخل الوزارات، وتحسين قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع ضمن جداولها الزمنية المحددة، لاسيما في ظل المتابعة الدقيقة للمؤشرات والأداء التنفيذي لكل قطاع. كما تعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة العمل المؤسسي بطريقة تُفعّل الدور التنفيذي لنُواب الوزراء ليكونوا شركاء فعليين في إدارة الملفات ذات الأولوية.
يُشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار موجة تحديث إداري أوسع، تسعى من خلالها الحكومة إلى إعادة ضبط الهياكل الداخلية للوزارات بما يواكب التحديات التنموية، ويضمن حوكمة فعالة للبرامج والمشروعات في المرحلة المقبلة.
