مصر ترجئ استلام شحنات غاز مسال وتعيد جدولة وارداتها مؤقتًا
في تطور لافت ضمن ملف الطاقة المصري شهدت سوق الغاز الطبيعي تحركًا جديدًا بعدما اتخذت السلطات المصرية قرارًا بتأجيل استلام بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال التي كان من المخطط استيرادها خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ جاءت هذه الخطوة في إطار ما تم وصفه بأنه تدابير تشغيلية مؤقتة تهدف إلى إدارة الطلب المحلي بكفاءة وتنسيق أفضل مع موارد الطاقة المتاحة داخليًا
مصادر عاملة في قطاع الطاقة أكدت أن تأجيل استلام الشحنات لا يعكس تراجعًا في الاحتياجات المصرية من الغاز المسال بقدر ما يرتبط بإعادة ترتيب أولويات التشغيل في محطات الكهرباء والتكرير بما ينسجم مع ظروف السوق الحالية ومستويات الاستهلاك خصوصًا في ظل تراجع درجات الحرارة نسبيًا وانخفاض الأحمال الكهربائية مقارنة بمعدلات الذروة خلال أشهر الصيف
وتشير المعطيات الحالية إلى أن مصر ورغم كونها مستوردة للغاز في بعض الفترات تظل تمتلك بنية تحتية قوية ومتكاملة من منشآت التسييل والاستيراد وهو ما يمنحها مرونة في إدارة حركة تدفق الطاقة سواء داخليًا أو عبر خطوط التصدير للأسواق الإقليمية والدولية وتبرز أهمية هذا القرار في أنه جاء بالتزامن مع مؤشرات على استقرار الطلب الداخلي مما يمنح مصر فرصة لخفض التكاليف المرتبطة بالاستيراد في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز عالميًا بشكل ملحوظ
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قد يشكل تأجيل استلام الشحنات وفرة نسبية في الإنفاق الخارجي على الطاقة ما ينعكس على الموازنة العامة للدولة ويساعد في تخفيف الضغط على العملة المحلية التي شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة كما أنه يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم والنقل
من جانب آخر يرى محللون أن هذه الخطوة تعكس مرونة القاهرة في التعامل مع مستجدات سوق الطاقة وتؤكد قدرتها على المواءمة بين الإنتاج المحلي والواردات الخارجية بما يحافظ على أمن الطاقة الوطني دون الإخلال بالتزاماتها تجاه الشركاء التجاريين أو السوق المحلية وهي استراتيجية تعتمدها مصر منذ سنوات في سبيل تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية
وتأتي هذه التطورات بينما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز استكشافات الغاز في البحر المتوسط والدلتا وشمال سيناء وسط مؤشرات إيجابية على تحقيق اكتشافات جديدة قد تسهم في تحويل مصر مجددًا إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة وهي رؤية استراتيجية مدعومة بسياسات استثمارية محفزة وتعاون إقليمي متزايد في مجال الغاز
في السياق ذاته تؤكد التوقعات استمرار القاهرة في اتباع هذا النمط المرن من إدارة إمدادات الغاز لا سيما في فترات التراجع النسبي في الطلب بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية وهو نهج يحظى بترحيب من الأطراف المعنية بقطاع الطاقة نظرًا لما يوفره من استقرار وتخطيط طويل الأجل يراعي المستجدات العالمية والمحلية على حد سواء
