تراجع صادرات الصلب المصري وسط ضغوط أمريكية ومنافسة إقليمية حادة
تشهد صادرات الصلب المصري تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة عوامل دولية ضاغطة وتقلبات في الأسواق الخارجية انعكست بشكل مباشر على أداء القطاع الصناعي المحلي وبلغت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 801 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بـ938 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة انخفاضًا بنسبة 15% وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهات المعنية
السوقان الأمريكي والتركي واللذان يمثلان تقليديًا أبرز وجهات صادرات الحديد المصري شهدا انخفاضات كبيرة في الطلب حيث هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% لتسجل نحو 72.5 مليون دولار في الفترة من يناير حتى مايو مقارنة بـ97.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق فيما انخفضت الصادرات إلى تركيا بنسبة 19% لتصل إلى 119.6 مليون دولار مقابل 148.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي
ويرى محللون أن هذه التراجعات لا تنفصل عن الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي ضيقت الخناق على واردات الصلب الأجنبية فقد أعلنت السلطات الأمريكية مطلع يونيو عن مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50% ما شكل عبئًا إضافيًا على المصنعين والمصدرين في دول عديدة من بينها مصر ونتج عن هذه الخطوة شبه توقف في صادرات حديد التسليح المصري إلى السوق الأمريكية منذ بداية الشهر الماضي بحسب ما تفيد به مصادر صناعية مطلعة
وبالرغم من أن الأسواق الأمريكية والتركية تستوعبان نحو ربع صادرات مصر من الحديد والصلب إلا أن التداعيات لم تقتصر عليهما فقط إذ تشير المؤشرات إلى تأثر الصادرات الكلية نتيجة اضطراب الطلب العالمي وتغير السياسات التجارية في عدد من الأسواق المستوردة فضلًا عن المنافسة القوية من دول منتجة أخرى تقدم أسعارًا تنافسية في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج لديها
وتواجه مصر تحديات إضافية تتعلق بتكاليف الشحن وارتفاع أسعار الطاقة محليًا ما يؤثر على قدرة الشركات المنتجة على الحفاظ على هوامش ربح مناسبة في ظل تراجع الطلب الخارجي وتشير التوقعات إلى أن استمرار السياسات الحمائية في الأسواق الكبرى قد يفرض على المنتجين المصريين البحث عن أسواق بديلة أو تطوير منتجات جديدة أكثر قدرة على اختراق الأسواق غير التقليدية
كما تؤكد مصادر داخل القطاع أن تنويع وجهات التصدير وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع دول إفريقيا وآسيا قد يكون أحد الحلول الممكنة للخروج من مأزق انخفاض الصادرات وأن المراهنة على الابتكار الصناعي وتطوير جودة المنتجات تمثل عناصر حاسمة للحفاظ على الحضور المصري في السوق العالمية للصلب
ومع التحديات القائمة تبرز الحاجة إلى تحرك حكومي عاجل لدعم القطاع من خلال إجراءات تحفيزية تشمل تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير حوافز تصديرية خاصة للأسواق البديلة ما يساعد في استعادة زخم التصدير ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية
