دعوى قضائية تطالب بإلغاء حفل فرقة روك ألمانية بسبب جدل شعبي واسع

تشهد الساحة الثقافية المصرية جدلًا متصاعدًا بعد رفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء حفل غنائي لفرقة روك ألمانية شهيرة مقرر إقامته في الخامس عشر من أكتوبر 2025 بالقرب من أهرامات الجيزة وذلك في ظل موجة اعتراضات شعبية ورفض واسع على منصات التواصل الاجتماعي
وتقدمت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد عدد من المسؤولين الحكوميين أبرزهم وزراء الثقافة والسياحة والقوى العاملة بالإضافة إلى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ونقيب المهن الموسيقية مطالبة بوقف الحفل ومنع تنظيمه نهائيًا بدعوى مخالفته القوانين والأعراف الثقافية
وترتكز الدعوى على ثلاث نقاط رئيسية الأولى تتعلق بإجراءات تنظيم الحفل حيث أشارت إلى غياب الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وعلى رأسها اللجنة العليا للمهرجانات والفعاليات الفنية كما لم يتم استكمال التراخيص المطلوبة وفق القواعد المنظمة لهذه الفعاليات
أما المحور الثاني فيتعلق بالأبعاد الثقافية والدينية للحفل إذ ترى الجهات التي تقدمت بالدعوى أن الحدث يتعارض مع القيم المجتمعية والتقاليد المحلية فضلًا عن كونه موجهًا لفئات عمرية محددة بما يقصي شريحة واسعة من الجمهور ما يشير إلى عدم ملاءمته للسياق المصري العام
وفي الجانب الثالث ركزت الدعوى على المخاوف اللوجستية والأمنية مشيرة إلى أن الجهة المنظمة فرضت قيودًا صارمة على الحضور منها منع إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير والسماح فقط لمن هم فوق 16 عامًا وهو ما اعتُبر إقصائيًا وغير شفاف
وتزايد الجدل حول هذا الحفل بعد تداول معلومات تشير إلى مواقف سياسية مثيرة للجدل تبنتها الفرقة في مناسبات سابقة من بينها رفع علم إسرائيل خلال عروض فنية وهو ما أدى إلى موجة غضب بين قطاعات من الجمهور المصري والعربي واعتبره كثيرون دعمًا غير مباشر لمواقف تتعارض مع المزاج الشعبي العام
وتسعى الدعوى إلى اتخاذ قرارات عاجلة تتضمن إلغاء كافة التراخيص التي تم إصدارها للحفل ومنع إدخال أي معدات موسيقية أو تقنية إلى محيط الأهرامات إلى جانب وقف أي استعدادات تنظيمية قائمة حاليًا
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الألمانية كانت قد أعلنت عن تنظيم هذا الحفل ضمن جولة عالمية احتفالًا بمرور 60 عامًا على تأسيسها وتشمل الجولة عددًا من العواصم الكبرى وقد سبق أن أحيت الفرقة حفلات في مصر خلال عام 2005 برعاية رسمية من جهات حكومية وسفارة أجنبية
وتتزامن هذه التطورات مع تنامي الأصوات الرافضة لإقامة فعاليات فنية يرى البعض أنها لا تعكس هوية المجتمع المصري ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الفن العالمي والقيم الثقافية المحلية في بلد يملك إرثًا حضاريًا عميقًا ويواجه تحديات مستمرة في الحفاظ على توازنه بين الانفتاح الثقافي والحفاظ على الثوابت الاجتماعية
ويبقى القرار النهائي في يد القضاء وسط ترقب شعبي لما ستؤول إليه القضية التي باتت تعكس صراعًا أوسع بين حرية التعبير الفني والحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع المصري