تصاعد الأزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بسبب القيود على التجارة والاستثمار

شهدت التوترات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة متقدمة، بشأن اتفاق الشراكة المعمول به منذ عام 2005، بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، بسبب ما يعده الاتحاد قيودا يفرضها الجانب الجزائري على التجارة والاستثمار.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها، الخميس الماضي، ردا على الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي: “قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”.

وأشار البيان إلى أن “وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية”.

وأضاف الوزير الوزير عطاف في رسالته أن “الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكدا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية”.

وأوضح الوزير أن الجزائر “تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعا مفاجئا وغير مبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة”.

من جهته قال النائب عبد الوهاب يعقوبي، عضو البرلمان الجزائري، إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لم تكن مفاجئة ولا معزولة، بل هي حصيلة مسار طويل من التراكمات والإشارات الواضحة التي تجاهلتها السلطات الجزائرية.

وأضاف في حديث صحفي أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل آلية التحكيم بشكل فجائي، بل بعد جولتين فاشلتين من المشاورات، ومراسلات موثقة، وملاحظات رسمية على مدى شهور.بحسب وكالة سبوتنك

وتابع: “غياب المبادرة الجزائرية، وتعطيل الآليات المؤسسية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة (مثل مجلس الشراكة الذي ترأسه الجزائر في 2025)، أعطى الانطباع بأن الجزائر غير مهتمة أو غير قادرة على الحوار المتكافئ، ما شجع الطرف الأوروبي على المضي قدما بإجراء أحادي من الناحية السياسية، لكنه مشروع من الناحية الاتفاقية”.

ويرى أن “رد الفعل البطيء، والصمت الإعلامي والمؤسساتي الجزائري بعد إعلان التحكيم، يعكس أزمة في إدارة العلاقة الثنائية ويطرح تساؤلات جدية حول من يدير ملفاتنا الاستراتيجية وكيف؟”.

وتابع يعقوبي: “الإجراء الذي قام به الاتحاد الأوروبي، أعلن عنه منذ سنة في 14 يونيو 2024 – وقدمت حوله سؤالا لوزير الشؤون الخارجية يوم 24 جويلية(تموز) 2024 – للاسف الجواب الوزير استبعد التحكيم الذي يستند إلى المادتين 92 و100 من اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية، واللتين تنظّمان سبل تسوية الخلافات، وتنصان صراحة على إمكانية اللجوء إلى التحكيم في حال فشل المشاورات، وهو ما حدث فعلا”.

ويرى مراقبون أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات أحادية دون العودة للطرف الجزائري، يعد إخلالا بمبدأ حسن النية، وقد يصنف ضمن الخرق الجزئي للاتفاقية من الناحية القانونية.

كما أن بعض القطاعات التصديرية الجزائرية نحو السوق الأوروبية تتضرر بسبب الإجراءات الجديدة، فيما تتوتر العلاقات السياسية، مما قد يدفع الجزائر إلى مراجعة أوسع لاتفاق الشراكة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، طالب الرئيس عبد المجيد تبون حكومته “بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا”، من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة.