الاستعداد للانتخابات الداخلية بحزب الدستور وسط معركة قانونية حاسمة

أصدر حزب الدستور بيانًا داخليًا تضمن إعلانًا رسميًا بانتهاء ولاية رئاسة الحزب في الحادي والثلاثين من يوليو 2025 وذلك وفقًا للائحة الداخلية التي أُقرت في عام 2018 وتم اعتمادها رسميًا من الجمعية العمومية في يوليو 2022 واعترفت بها لجنة شؤون الأحزاب في أكتوبر من العام نفسه ويأتي هذا الإعلان في وقت دقيق يمر فيه الحزب بتحديات قانونية تتعلق بشرعية رئاسته واستمراريته التنظيمية

تزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الإدارية التي يعيشها الحزب منذ قرار لجنة الأحزاب السياسية في سبتمبر 2024 باعتبار منصب رئيس الحزب شاغرًا وهو ما اعتبرته قيادة الحزب قرارًا غير منصف ويمس بمبدأ الشرعية المؤسسية ويسعى الحزب حاليًا إلى التصدي لتبعات هذا القرار عبر مسارات قانونية وتنظيمية تضمن الحفاظ على الكيان من التجميد وتثبيت موقفه أمام الجهات الرسمية والقضائية

في هذا السياق تم تفويض الأمين العام المنتخب للحزب بتولي مهمة الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية والإشراف على الانتخابات الداخلية المقبلة ويُعد هذا الإجراء التفويضي جزءًا من استراتيجية الحزب لتفادي أي بطلان قانوني قد يمس نتائج الانتخابات القادمة وذلك عبر الالتزام التام باللائحة الداخلية التي تنص على تولي الأمين العام مهام الرئيس في حال الغياب أو التعذر

من ناحية أخرى دعا الحزب أعضاءه إلى حضور الجمعية العمومية غير العادية المقررة في الثامن والعشرين من يوليو الجاري والتي تهدف إلى إعادة اعتماد اللائحة الداخلية تمهيدًا لإعادة إخطار لجنة الأحزاب بها وهو ما يُعد خطوة وقائية لتحصين الوضع القانوني للحزب قبل المضي قدمًا في الاستحقاقات التنظيمية المنتظرة

التقرير الصادر عن الحزب حمل إشارات واضحة إلى التقدير للجهود التي بذلها الأعضاء خلال السنوات الماضية سواء على صعيد البناء الداخلي أو العمل السياسي المؤسسي وقد أُبرزت مساهمات الأعضاء في الانتقال من مجرد التعبير الاحتجاجي إلى ممارسة العمل السياسي المنظم وتعزيز الشفافية والمحاسبة والانفتاح على المجتمع

كما نوه الحزب إلى أهمية المشاركة النسائية والشبابية والدور الذي يلعبه مرشحو الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة والذين بلغ عددهم ثلاثين مرشحًا على مستوى الجمهورية حيث أكد البيان على دعمهم الكامل وثقة القيادة في قدرتهم على تمثيل المواطنين وتوسيع تأثير الحزب داخل البرلمان وفي المجال العام عمومًا

وفي ختام البيان شددت القيادة الحالية على استمرار تحمل المسؤولية إلى حين تسليم الراية لقيادة منتخبة جديدة وأكدت على التزام الحزب بمسيرته نحو دعم التعددية السياسية والعمل من أجل التغيير الديمقراطي في مصر في ظل بيئة سياسية صعبة تتطلب تماسكًا تنظيميًا وتفاعلًا مباشرًا مع القواعد الشعبية

ويأتي هذا التطور في مرحلة فارقة من عمر حزب الدستور الذي يسعى لإعادة تثبيت وجوده كلاعب سياسي فاعل في الساحة الوطنية وسط تحديات قانونية وتنظيمية لا تقل خطورة عن التحديات السياسية التي تواجهها المعارضة في مصر بشكل عام