جهاز حماية المستهلك يضبط أجهزة كهربائية مُعاد تدويرها قبل بيعها بالأسواق
في خطوة تعكس يقظة الجهات الرقابية وقدرتها على مواجهة محاولات الغش التجاري رصد جهاز حماية المستهلك مخزنًا سريًا يضم أكثر من 1400 جهاز كهربائي تم تجديدها وإعادة تدويرها بطريقة غير شرعية بهدف طرحها في السوق على أنها منتجات جديدة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين ويعرض المستهلكين لمخاطر جسيمة تتعلق بسلامة استخدام هذه الأجهزة
الحملة التي نفذها الجهاز جاءت ضمن جهود متواصلة للرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين حيث كشفت المعاينة الميدانية أن الأجهزة المحجوزة تشمل مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات والمكانس الكهربائية التي جرى إصلاحها بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية ثم تغليفها بطريقة احترافية لتبدو كأنها جديدة تمهيدًا لعرضها في السوق المحلي بأسعار تقارب سعر الأجهزة الأصلية مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلكين وإلحاق أضرار مادية وصحية بهم
وأكدت مصادر مطلعة أن المخزن الذي تم ضبطه يعمل خارج الإطار القانوني ولا يمتلك أي ترخيص رسمي لمزاولة نشاط إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية كما تبين أن القائمين عليه يعتمدون على شراء الأجهزة المستعملة والمتهالكة من مصادر غير معلومة ثم يقومون بإصلاحها بأجزاء غير أصلية في غياب تام لاشتراطات السلامة والجودة المعتمدة محليًا وعالميًا
وتعكس هذه الواقعة تزايد محاولات التلاعب بثقة المستهلكين في الأسواق المحلية مستغلة التفاوت في أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة والمستعملة فضلًا عن اعتماد البعض على العلامات التجارية المقلدة لإقناع المستهلك بجودة المنتج دون إدراكه لكونه جهازًا معاد تدويره ولا يحمل أي ضمان أو كفاءة تشغيل حقيقية
من جانب آخر يشير مختصون إلى أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا متناميًا لحقوق المستهلكين ولأداء السوق التنافسي كما أنها تؤثر سلبًا على سمعة العلامات التجارية الأصلية وتفتح الباب أمام دخول أجهزة غير آمنة إلى المنازل مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث ناتجة عن الأعطال أو تسرب الكهرباء
ويواصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملاته التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية لملاحقة مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الربح السريع على حساب صحة وأمان المواطنين وقد تم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين إلى جانب إعداد تقارير فنية لفحص حالة الأجهزة ومطابقتها للمواصفات لضمان عدم إعادة تداولها في السوق
