زيادة جديدة في أسعار الأدوية تثير جدلًا واسعًا في السوق المصري
شهد سوق الدواء المصري خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار طالت أكثر من 130 صنفًا دوائيًا في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات السعرية التي أقرتها الجهات التنظيمية بناءً على طلبات فردية مقدمة من الشركات المنتجة حيث تتم دراسة هذه الطلبات بشكل أسبوعي من خلال لجنة التسعير المختصة
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي باتت شركات الأدوية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع تصاعد أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية المرتبطة بصناعة الدواء وذلك بعد قرارات تحرير سعر الصرف التي صدرت في مارس 2024 وهو ما دفع جهات عدة في القطاع لتقديم طلبات رسمية لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى عشرة في المئة بحسب مصادر من داخل غرف التجارة
من جانب آخر تباينت ردود الأفعال حول موجة الزيادات الجديدة إذ أشار بعض المتابعين للقطاع إلى أن التحركات الأخيرة قد تكون مرتبطة بمحاولات مفتعلة لتخزين كميات من الأدوية داخل السوق المحلي بهدف التربح من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة خصوصًا مع بعض الأصناف ذات الطلب المرتفع مثل أدوية الخصوبة التي شهدت قفزات ملحوظة في أسعارها دون مبررات واضحة تتعلق بالإنتاج أو الاستيراد
وفي السياق ذاته نفت مصادر مسؤولة وجود أي نية لدى الشركات الأجنبية للانسحاب من السوق المصري مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى بيانات واقعية كما شددت على أن الشركات المحلية ما زالت تملك القدرة على الاستمرار في الإنتاج بالرغم من التحديات الحالية خاصة أن بيانات السوق تشير إلى زيادة في مبيعات الأدوية خلال عام 2024 الأمر الذي يتناقض مع الادعاءات حول وجود خسائر كبيرة في القطاع أو اضطرابات حادة في سلاسل التوريد
أما عن مستحقات شركات الأدوية لدى الجهات الحكومية فقد كشفت تقارير سابقة أنها تجاوزت خمسين مليار جنيه وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات العاملة في السوق ويزيد من الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التسعير بما يضمن استمرارية توفر الدواء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر
وبينما تتواصل مطالبات الشركات بالمزيد من الزيادات يرى بعض الخبراء أن الحلول لا تكمن في تعديل الأسعار بشكل دوري بل في تحسين بيئة التصنيع المحلي وتوفير حوافز استثمارية حقيقية للصناعة الوطنية فضلًا عن ضبط الأسواق من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق أو التلاعب بأسعارها لصالح جهات معينة
القطاع الدوائي المصري يقف حاليًا أمام تحديات مركبة تفرض ضرورة التوازن بين ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات المرضى بأسعار عادلة في ظل واقع اقتصادي يتسم بعدم الاستقرار
