شركات الأدوية تطالب برفع أسعار 1000 صنف والصيدلي يتحمل الخسائر وحده

يشهد قطاع الدواء في مصر حالة من الترقب والقلق بعد تزايد المطالب من بعض الشركات والمصنعين برفع أسعار ما يقرب من ألف صنف دوائي وهو ما أعاد تسليط الضوء على التحديات العميقة التي يواجهها الصيدلي المصري في ظل هيكل تسعيري مجمد منذ سنوات وزيادات متلاحقة في تكلفة الإنتاج والاستيراد نتيجة تغيرات سعر الصرف العالمي

حسبما ذكر أمين شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية حاتم البدوي وبينما تتحرك بعض الكيانات الصناعية والتجارية نحو المطالبة بإعادة التسعير لتلافي الخسائر التي طالت عدداً كبيراً من خطوط الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات التصنيع فإن الطرف الآخر من المنظومة وهو الصيدلي يجد نفسه تحت ضغط متزايد نتيجة تضييق هامش الربح وزيادة الالتزامات التشغيلية من إيجارات وأجور وكهرباء في ظل ثبات نسبي في العائدات

المفارقة تكمن في أن الصيدلي الذي يُعد خط التماس المباشر مع المريض ويتحمل مسؤولية صرف العلاج وتقديم المشورة الصحية بات الحلقة الأضعف في معادلة معقدة تجمع بين المصنع والموزع والمستهلك والحكومة فالصيدليات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل البقاء في بيئة اقتصادية صعبة حيث تتآكل الأرباح ويزداد الاعتماد على البيع الكمي لتغطية المصاريف وهو ما يؤثر في جودة الخدمة المقدمة ويضعف من دور الصيدلي المهني

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين أن زيادة أسعار بعض الأدوية أمر لا مفر منه للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج وضمان توافر الدواء في السوق فإن هناك تخوفات مشروعة من أن تتحول هذه الزيادات إلى عبء إضافي على المريض وأن تؤدي إلى تراجع أكبر في قدرة المواطن على شراء العلاج خاصة مع غياب منظومة دعم دوائي شاملة تحمي الفئات الأكثر احتياجًا

وتشير البيانات إلى أن ما يقارب 60 بالمئة من الأصناف الدوائية المطروحة حاليًا في الأسواق تباع بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفة إنتاجها الحقيقية وفقًا لمصادر صناعية وهو ما يضع الشركات أمام خيارين إما الاستمرار بالخسارة أو تقليل الإنتاج بما يهدد استقرار السوق الدوائي

في المقابل يرى عدد من الصيادلة أن الحل لا يكمن فقط في إعادة تسعير الأدوية بل في ضرورة إعادة هيكلة المنظومة ككل بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بدءًا من المصنع وحتى المريض كما يدعون إلى تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط السوق ومواجهة العشوائية في التسعير والتوزيع

ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد تصاعدًا في وتيرة النقاش حول مستقبل التسعير الدوائي في مصر خاصة مع استعداد بعض الجهات لتقديم مقترحات رسمية للحكومة تتضمن معادلات جديدة لحساب التكلفة وهامش الربح بما يراعي التغيرات الاقتصادية الأخيرة ويؤسس لسياسة دوائية عادلة ومستدامة