فخري الفقي يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل سنويًا

يشهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة حالة من التحول الهيكلي تستهدف تعزيز قدراته الإنتاجية وزيادة كفاءته التشغيلية وهو ما انعكس في تصريحات لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي يشير إلى أن السوق المحلي بات يمتلك المقومات التي تؤهله لتوليد ما يصل إلى مليون فرصة عمل سنويًا في مختلف القطاعات

وبحسب التصريحات الأخيرة لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب هذا الكم من الوظائف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمعدلات النمو المحققة وسياسات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تطبيقها منذ عدة أعوام والتي ساهمت في استقرار المؤشرات الكلية وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج

وتعتمد الحكومة المصرية على مجموعة من الآليات لتحفيز سوق العمل يأتي على رأسها الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية والزراعية إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة رئيسية لتوليد فرص العمل خاصة في المحافظات والمناطق النائية

وفي ظل التحديات العالمية الراهنة التي فرضتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة تبذل الدولة جهودًا مكثفة للحفاظ على معدلات نمو إيجابية مع التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف دائمة ومستقرة وعلى رأسها قطاعي الصناعة والتكنولوجيا فضلًا عن زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتوطين المعرفة والخبرات الفنية

كما تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب استمرارية في ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل المتغير باستمرار

ومن جهة أخرى تعمل الدولة على رفع معدلات التشغيل من خلال استراتيجيات واضحة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي لضمان عدالة توزيع فرص العمل وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة تستوعب الزيادة السنوية في القوى العاملة والتي تقدر بنحو 800 ألف إلى مليون شخص سنويًا

وفي هذا السياق تعد البرامج الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية والتأمينات وسيلة داعمة لضمان الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل مما يسهم في تقليص معدلات البطالة التي انخفضت مؤخرًا وفقًا لأحدث المؤشرات الرسمية

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار التحول نحو اقتصاد إنتاجي يتطلب ربط السياسات المالية والنقدية بأهداف التنمية الشاملة وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية داخليًا وخارجيًا