فيفا يوقف قيد الإسماعيلي ثلاث فترات بسبب نزاع تعاقدي جديد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا جديدا يقضي بحرمان نادي الإسماعيلي من قيد اللاعبين لثلاث فترات انتقال متتالية نتيجة نزاع تعاقدي متعلق باللاعب الإيفواري محمد لامين كونيه الذي وُلد عام 2001 وهي أزمة جديدة تُضاف إلى سجل متزايد من المشكلات القانونية التي باتت تحاصر النادي الأصفر وتؤثر بشكل مباشر على استقراره الفني والإداري

وتعود بداية الأزمة إلى السابع عشر من يونيو الماضي حين تسلم النادي إخطارا رسميا من فيفا يطالبه بسداد مبلغ قدره 200 ألف دولار لصالح اللاعب خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما وهي قيمة مستحقة نتيجة إخلال النادي ببنود تعاقدية أُبرمت سابقا مع اللاعب لكن الإسماعيلي لم يلتزم بالسداد في الوقت المحدد ما أدى إلى تفعيل العقوبة رسميا في السابع عشر من يوليو الجاري

القضية بدأت عندما فتح الإسماعيلي باب التفاوض مع كونيه لتدعيم خط هجوم الفريق بعد سلسلة إخفاقات هجومية خلال المواسم الماضية حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل ووقع اللاعب على العقود عبر تقنية الاتصال المرئي وتم إرسال نسخة رسمية إلى وكيله غير أن العقوبات السابقة التي فرضها فيفا على النادي ذاته بسبب تكرار الشكاوى من محترفين سابقين جعلت الإدارة تتراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة مما دفع اللاعب إلى اللجوء للمؤسسة الدولية للحصول على حقوقه المالية

وبحسب مصادر مقربة من الملف فإن وكيل اللاعب الإيفواري قدّم شكوى مدعمة بالأدلة والمستندات تؤكد صحة موقف موكله ونجح في الحصول على حكم يلزم الإسماعيلي بدفع المستحقات المذكورة وهو ما فشل النادي في الوفاء به ضمن الإطار الزمني المحدد مما دفع فيفا لتوقيع العقوبة التي تضمنت إيقاف القيد لثلاث فترات كاملة قابلة للتمديد حال استمرار عدم الالتزام

ويُعد هذا القرار بمثابة ضربة جديدة لطموحات النادي في استعادة توازنه خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد الذي يسعى فيه الإسماعيلي لتصحيح مساره بعد سلسلة من التراجع في الأداء والنتائج ويُفاقم القرار من أزمات النادي الفنية والإدارية حيث تعاني الإدارة من أزمات مالية متراكمة أثرت على قدرتها في إدارة ملفات القيد والتجديد والتعاقدات

وتأتي هذه العقوبة لتُضاف إلى سلسة من العقوبات التأديبية التي تعرض لها الإسماعيلي خلال السنوات الأخيرة نتيجة ما وصفه فيفا بالسلوك غير الاحترافي في التعامل مع اللاعبين والمدربين الأجانب حيث سبق وأن فُرضت عقوبات مماثلة على النادي في أكثر من مناسبة وهو ما أسهم في تشويه سمعته التعاقدية في الأوساط الكروية الإقليمية والدولية

ويرى مراقبون أن تراكم هذه القضايا يعكس خللا هيكليا في منظومة إدارة التعاقدات بالنادي ويدعو إلى مراجعة شاملة لآليات التفاوض والتعاقد تفاديا لمزيد من العقوبات مستقبلا كما أشار بعض المتابعين إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية والرياضية على المستوى المحلي لضمان التزام الأندية المصرية بالقواعد الدولية وتجنب تبعات قد تضر بسمعة الكرة المصرية

وفي ضوء القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل إدارة الإسماعيلي مع الأزمة الحالية في ظل ضغوط جماهيرية متزايدة للمطالبة بالإصلاح العاجل وإنقاذ الفريق من مسلسل التراجع الذي بات يهدد تاريخه العريق