محاولات تجسس وانتحال صفة تستهدف مسؤولين بمؤسسات الدولة الحساسة
تشهد مصر في الآونة الأخيرة تطورات مقلقة تتعلق بمحاولات تجسس منظمة تستهدف مؤسساتها السيادية ومسؤوليها التنفيذيين وأعضاء البرلمان حيث كشفت جهات رقابية مصرية معنية بمكافحة الفساد وحماية الأمن الإداري عن محاولات مريبة لانتحال صفة موظفين رسميين بهدف جمع معلومات دقيقة عن شخصيات بارزة داخل الدولة يعملون في مواقع شديدة الحساسية
التحقيقات الداخلية التي فتحتها الهيئة الرقابية أظهرت مؤشرات على وجود نمط متكرر من عمليات التواصل المشبوه التي جرى تنفيذها عبر أرقام مجهولة المصدر وصفحات إلكترونية انتحلت صفة جهة رسمية وتواصلت مع عدد من كبار المسؤولين بدعوى تنفيذ مهام رقابية أو جمع بيانات مرتبطة بعملهم الرسمي لكن تبين لاحقاً أنها محاولات احتيالية موجهة لاختراق البنية المعلوماتية للمؤسسات الحكومية واستهداف أمنها الداخلي
المعلومات التي حصلت عليها الجهات الرقابية أظهرت طبيعة ممنهجة في تلك المحاولات ما يعزز من فرضية أن هناك جهة منظمة تقف خلفها لا سيما مع تشابه الوسائل المستخدمة وتكرار الأسلوب في التواصل مع المسؤولين المستهدفين ووفقًا لمصادر مطلعة فإن بعض الحالات التي جرى تتبعها أظهرت اهتمامًا ملحوظًا بملفات ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد وملفات مكافحة الفساد ما يعزز فرضية تورط أجهزة استخبارات أجنبية أو شبكات إلكترونية مدعومة من جهات معادية
المؤسسات الأمنية والرقابية في مصر باتت تتعامل مع هذه الوقائع باعتبارها تهديدًا استثنائيًا يتجاوز حدود الجريمة التقليدية ليصل إلى دائرة حروب الجيل الخامس التي تعتمد على استهداف الثقة العامة بالمؤسسات والتلاعب بالمعلومات لزعزعة الاستقرار الداخلي ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة ملفات الدولة مما يفرض تحديات إضافية على صعيد تأمين البيانات ومنع تسريبها
كما أفادت المصادر بأن بعض الشخصيات التي تم استهدافها تلعب أدوارًا رقابية حساسة داخل البرلمان وتُعرف بمواقفها الصارمة في ملفات مكافحة الفساد ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية ما يجعلها هدفًا محتملاً لمحاولات التشويش أو جمع معلومات بغرض استخدامها لاحقًا في عمليات ابتزاز أو تشويه
في المقابل تعمل الجهات المعنية على تعزيز آليات الحماية الرقمية والتشديد على ضرورة عدم الاستجابة لأي محاولات تواصل خارج القنوات الرسمية وقد تم التوجيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي رسائل مشبوهة أو محاولات اتصال غير معتادة سواء عبر الهواتف المحمولة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضمان سرعة التعامل معها واحتواء تداعياتها
وتؤكد التحليلات المتداولة في الأوساط الأمنية أن هذه الحوادث لا يمكن فصلها عن السياقات الإقليمية والدولية الحالية والتي تشهد تصاعدًا في عمليات التجسس الإلكتروني والاستهداف غير التقليدي لدول المنطقة في ظل ما يسمى بحروب المعلومات التي تُستخدم فيها البيانات كسلاح فتاك ضد استقرار الدول
يأتي ذلك وسط مخاوف متنامية من توسع نطاق هذا النشاط المشبوه خاصة مع ظهور تقارير إعلامية خارجية تتحدث عن استخدام تقنيات مراقبة حديثة بينها طائرات مسيرة متطورة لأغراض استخباراتية الأمر الذي يثير تساؤلات حول حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة في المرحلة المقبلة ومدى جاهزية البنية الرقابية والأمنية للتصدي لها
وتؤكد الجهات المختصة التزامها الكامل بمواصلة التحقيقات وكشف المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون مع تعزيز إجراءات الوقاية من أي محاولات مشابهة مستقبلًا من خلال التعاون المستمر مع الأجهزة الأمنية المختصة في مجال مكافحة التجسس الإلكتروني وتأمين المعلومات الحيوية للمؤسسات السيادية
