استمرار القمع ضد النشطاء وإغلاق منظمات وسط تصعيد أمني ممنهج
في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق على المجتمع المدني تواصل السلطات استخدام أدوات قانونية وأمنية للضغط على نشطاء حقوق الإنسان حيث شملت الموجة الأخيرة من القمع اعتقال عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا والذي يقبع قيد الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2017 بعد أن تم توقيفه بمطار القاهرة أثناء سفره إلى جنيف لحضور اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
يواجه متولي اتهامات متكررة بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وهي تهم يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير استمرار احتجازه دون محاكمة عادلة رغم تجاوزه فترة الحبس القانونية وفقًا للدستور المصري كما تم تجديد حبسه مؤخرًا ضمن ما يعرف بالقضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة وهي من القضايا التي لا تزال مفتوحة لتسهيل إبقاء المحتجزين دون الإفراج عنهم
وبالتزامن مع ذلك استمرت السلطات في ملاحقة منظمات مستقلة حيث واجهت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR والمركز الإقليمي للحقوق CIHRS ومؤسسة حرية الفكر والتعبير AFTE تدخلات أمنية متكررة شملت مداهمات ومصادرة ممتلكات وفرض قيود مالية وتعليق حسابات مصرفية بدعوى الاشتباه في التمويل الأجنبي وهي اتهامات نُفيت بشكل قاطع من جانب المنظمات المتضررة
كما استُهدف العاملون في هذه المنظمات بشكل مباشر إذ تعرض عدد من موظفي المبادرة المصرية للاعتقال في نوفمبر 2020 بعد لقاء رسمي مع دبلوماسيين أجانب وهو ما أثار موجة استنكار دولية واسعة دفعت السلطات لاحقًا للإفراج عنهم تحت ضغط خارجي لكن دون إسقاط التهم أو إغلاق القضايا المفتوحة ضدهم
وتشير تقارير حقوقية من منظمات مثل العفو الدولية إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعتمد على أساليب الاعتقال الإداري والتحقيقات المطولة دون محاكمة فعلية مما يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ويُعد بحسب القانون الدولي شكلًا من أشكال الاحتجاز التعسفي المستمر
يُذكر أن عددًا من المدافعين الحقوقيين بينهم المحامي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح لا يزالون قيد الاحتجاز رغم المناشدات المتكررة للإفراج عنهم وقد صدرت بحقهم أحكام مشددة بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة في قضايا شابتها انتقادات حادة تتعلق بافتقارها لضمانات العدالة والشفافية
وفي ظل هذه التطورات يشير مراقبون إلى أن استراتيجية السلطات تقوم على إضعاف الفضاء المدني ومنع أي محاولات للتوثيق أو المحاسبة خصوصًا في قضايا مثل الاختفاء القسري والتعذيب حيث تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مركزيًا في كشف هذه الانتهاكات وتوثيقها دوليًا
ويرى محللون أن هذا التصعيد المتواصل ضد النشطاء والمؤسسات المستقلة لا ينفصل عن السياق السياسي العام في البلاد الذي يتسم بإغلاق المجال العام وإقصاء المعارضين وإحكام القبضة الأمنية على مخرجات الإعلام والعمل الحقوقي
وتتزايد الدعوات الدولية المطالبة بوقف فوري لهذه الممارسات وتوفير ضمانات حقيقية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بينما تبقى استجابة السلطات محدودة في ظل تفضيلها للحلول الأمنية على أي مسار حواري أو إصلاحي
