مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأول مرة في تاريخها
أعلنت مصادر رسمية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصر تمكنت للمرة الأولى من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر وهو ما يُعد إنجازًا اقتصاديًا بالغ الأهمية يعكس نجاح خطط الدولة في تأمين السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية
الخطوة التي وصفت بأنها تاريخية جاءت تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير زراعة المحاصيل السكرية على رأسها بنجر السكر وقصب السكر إذ توسعت الدولة في الرقعة المزروعة بهذين المحصولين خلال السنوات الماضية بدعم مباشر من الحكومة وبتعاون وثيق بين وزارات الزراعة والتموين والري فضلا عن حوافز مقدمة للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهات المعنية فقد بلغ إجمالي إنتاج السكر المحلي في الموسم الحالي نحو 2.8 مليون طن وهو ما يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو 2.4 مليون طن سنويا مما يجعل مصر في وضع يسمح ليس فقط بالاكتفاء وإنما بوجود فائض يمكن توجيهه للتصدير أو الاحتياطي الاستراتيجي
ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه السوق العالمي اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة حادة في أسعار الغذاء نتيجة عوامل متعددة منها التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية الأمر الذي دفع العديد من الدول لإعادة تقييم استراتيجياتها في تأمين المواد الغذائية الأساسية
كما أشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت تقليص اعتمادها على استيراد السكر بصورة كبيرة وذلك نتيجة لاتباع سياسات زراعية وتصنيعية فعالة عززت من الإنتاج المحلي
عملية تطوير مصانع السكر كانت أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق هذا الإنجاز حيث جرى ضخ استثمارات كبيرة في تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وهو ما ساعد في تقليل الفاقد وتحقيق معدلات استخلاص أعلى من المحصول الخام
ويُنتظر أن تنعكس هذه الطفرة الإنتاجية على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تُكلف الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات سنويا إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتخزين
العديد من الخبراء أكدوا أن هذه الخطوة تُمهد الطريق لمرحلة جديدة في استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية مؤكدين أن النجاح في ملف السكر يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به في باقي المحاصيل والمنتجات الأساسية
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال منظومة متكاملة تبدأ من التوسع في الزراعة التعاقدية وتمر بتحسين البنية التحتية الزراعية وتنتهي بدعم الصناعات التحويلية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المحلية في ظل رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
