القومي لتنظيم الاتصالات يعلن حزمة تعويضات جديدة لدعم عملاء الإنترنت
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات جديدة لتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين بالعطل الكبير الذي وقع مؤخرًا في منطقة رمسيس نتيجة حريق تسبب في توقف الخدمة عن عدد كبير من العملاء وأثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكات في عدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة الكبرى
وبحسب التفاصيل التي تم الإعلان عنها جاءت حزمة التعويضات الجديدة في إطار سعي الجهاز لتعزيز ثقة المستخدمين بخدمات الاتصالات من خلال تقديم حلول عملية وسريعة تضمن الحد من آثار الانقطاعات الفنية حيث تقرر منح عملاء الإنترنت الثابت من النظام مسبق الدفع زيادة بنسبة خمسين بالمئة على الباقات الشهرية الأساسية وهو ما يعادل نصف قيمة الباقة مجانًا بينما يحصل عملاء الفاتورة الشهرية على خصم بنسبة ثلاثين بالمئة يتم تطبيقه بشكل مباشر في أقرب دورة محاسبية
هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية والوقائية التي باشرها الجهاز منذ لحظة وقوع الحادث حيث تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة أنظمة التشغيل والبنية التحتية داخل محيط الأعطال بهدف ضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار مثل هذه الأعطال المفاجئة مستقبلا خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تمثل مراكز حيوية للحركة اليومية والأنشطة الاقتصادية
وقد شدد الجهاز على استمرار عمليات المراقبة اللحظية لأداء الشبكات من خلال أنظمة قياس الجودة التي تعتمد على مؤشرات موضوعية ودقيقة تغطي مختلف مناطق الجمهورية كما يجري التنسيق حاليًا مع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت لتسريع عمليات الإصلاح والتطوير وتنفيذ خطط إعادة توزيع الأحمال الفنية بما يضمن استمرارية الخدمة بجودة عالية
ويؤكد هذا التحرك التزام الجهاز بدوره التنظيمي والرقابي في ضمان حقوق المستخدمين ورفع كفاءة سوق الاتصالات في مصر ضمن إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية تتسم بالاستقرار والموثوقية وبما يتماشى مع التوسع الكبير في الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات
ويأتي هذا التعويض في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات الإنترنت وارتفاع عدد المشتركين ما يضع ضغوطًا متزايدة على الشبكات ويفرض أهمية تطوير السياسات والآليات الرقابية لضمان كفاءة الخدمة ورضا المستخدمين
ويُعد هذا الإعلان خطوة إضافية في سلسلة جهود الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحقيق التوازن بين مصالح المستخدمين ومقدمي الخدمة وتعزيز بيئة الاتصالات الرقمية بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تسعى الدولة إلى إنجازه في إطار خططها للتنمية المستدامة
