الجبهة الشعبية ترفض قرار عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني وتدعو لتوافق وطني شامل
رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بشكل منفرد، مؤكدة أن أي استحقاق وطني يجب أن يكون ثمرة توافق وإجماع فلسطيني شامل، لمواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية.
انتخابات شاملة مدخل لإصلاح منظمة التحرير
أكدت الجبهة موقفها الثابت من ضرورة إجراء انتخابات شاملة وديمقراطية لكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها المجلس الوطني، ضمن عملية إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية تُمثّل الكل الفلسطيني داخل الوطن والشتات، وتُعيد الاعتبار للمنظمة كمرجعية وطنية شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني.
خطوة أحادية تفتقد الشرعية
وشددت الجبهة على رفضها للإعلان الأحادي بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري، واعتبرت ذلك قفزًا عن التوافق الوطني وخروجًا على القرارات الجماعية التي وضعت شروطًا واضحة لهذه العملية، ما يجعله قرارًا يفتقد للشرعية الوطنية ويُكرّس الانقسام في لحظة مصيرية.
مخرجات الحوار الوطني هي الأساس
وأكدت الجبهة أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون ثمرة توافق وطني شامل، ووسيلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني في القاهرة وإعلان بكين، والتي نصّت على شروط وآليات تضمن شمولية التمثيل وتهيئة الظروف الوطنية والسياسية لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.
العدوان على غزة وسياسات التهويد تعيق الانتخابات
أوضحت الجبهة أن استمرار حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وسياسات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في الضفة والقدس، تشكل عائقًا كبيرًا أمام تنظيم أي عملية انتخابية شاملة وعادلة، لا سيما في ظل انعدام الضمانات لمشاركة الفلسطينيين في القدس.
رفض شروط الإقصاء والدعوة إلى الشراكة
كما رفضت الجبهة الشروط المسبقة التي يضعها رئيس السلطة بشأن عضوية المجلس الوطني، خاصة ما يتعلق بـ”الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير وتبعاته الدولية”، معتبرة أنها تقصي طيفًا واسعًا من القوى الفلسطينية، وتعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها، خصوصًا أن هذه الاتفاقات أسهمت في تراجع حقوق الشعب الفلسطيني.
حوار وطني شامل هو الطريق
وختمت الجبهة بالتأكيد على أن المخرج الوطني الحقيقي يبدأ بإرادة سياسية جامعة ترفض التفرد، وتدفع نحو حوار وطني شامل، بمشاركة كل القوى والفصائل والفعاليات الشعبية، بهدف بناء رؤية وطنية موحدة وبرنامج نضالي مشترك يعيد تأسيس المؤسسات على قاعدة الشراكة ويُوحّد الطاقات في مواجهة الاحتلال.
