السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة» ويوجه بتسريع إنجاز المرحلتين الأولى والثانية

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إلى جانب عدد من القيادات المعنية بمتابعة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في مجالات التنمية الاقتصادية والعمرانية.
نطاق التنفيذ ومعدلات الإنجاز
وأوضح المتحدث الرسمي أن المرحلة الأولى تُنفذ حاليًا في 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، عبر تنفيذ 27,332 مشروعًا، وبمعدل تنفيذ متوسط يقترب من 90%.
البنية الأساسية والخدمات
وخلال الاجتماع، جرى استعراض النطاق الجغرافي للمشروعات وتطورات إنشاء المرافق والبنية الأساسية، بما يشمل منظومات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات، فضلًا عن الأعمال الهندسية في قطاعات النقل والطرق، والخدمات الأمنية والمجتمعية. كما تمت مناقشة التحديات الراهنة وسبل تذليلها لضمان الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى ضمن الأطر الزمنية المحددة.
مستهدفات المرحلة الثانية
كما شهد الاجتماع عرض مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن تنفيذ نحو 14,500 مشروع في 20 محافظة و204 وحدات محلية، وتشمل مشروعات الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب وحدات صحية ومراكز طبية ووحدات إسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن منشآت تعليمية. وبدأ بالفعل تنفيذ عدد من هذه المشروعات في 245 قرية.
توجيهات رئاسية
وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيهات الرئيس بمتابعة الأعمال المتبقية في المرحلة الأولى وتذليل أي عقبات لضمان سرعة الإنجاز وتسليم المشروعات، مع توفير التمويل اللازم لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في أسرع وقت، مؤكدًا أهمية الاستعداد المكثف للانطلاق في المرحلة الثانية، والالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفق أحدث المعايير.





