مدبولي يوجه بطرح فرص استثمارية جديدة لتعزيز التعاون مع أميركا
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجهات المعنية بسرعة إعداد حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية وطرحها على الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات الاستراتيجية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة
التحرك الحكومي يأتي ضمن سياق أوسع تسعى فيه مصر إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية تتطلب تعزيز الشراكات مع كبرى القوى الاقتصادية حيث تركز الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين عبر تسهيلات إجرائية وتشريعية بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة تدعم احتياجات المشروعات الكبرى
توجيهات مدبولي تأتي استنادًا إلى تقييم شامل لفرص التعاون المتاحة مع الجانب الأميركي إذ تُعد الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر وتسعى الحكومة إلى تعزيز هذا التعاون من خلال توسيع قاعدة الشركات الأميركية العاملة في السوق المصري وزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات المالية
وفي هذا الإطار عقدت الحكومة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي مجتمع الأعمال وشركات كبرى في الولايات المتحدة لاستعراض الفرص المتاحة وبحث آليات الدعم الفني والتمويلي التي يمكن أن تسهم في إنجاح تلك الشراكات كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعداد ملفات استثمارية تستوفي جميع المتطلبات القانونية والمالية والفنية لتقديمها بشكل جاهز وشفاف للمستثمرين الأميركيين
وتُظهر التقارير الاقتصادية الصادرة عن منظمات دولية متخصصة ومن بينها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك مقومات جذب قوية بفضل تنوع موارده وتوافر سوق استهلاكي كبير وقربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية كما أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية ومناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة مما يعزز من فرصها في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
من جهة أخرى تواصل الدولة جهودها في تحديث الأطر التشريعية ذات الصلة بالاستثمار والعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع إصدار التراخيص وتبني منظومة الشباك الواحد إلى جانب توفير حوافز ضريبية وجمركية خاصة للمشروعات ذات البعد التصديري أو تلك التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة أو تسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة فرص التشغيل فضلًا عن تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة محليًا كما تأتي في وقت تعمل فيه الحكومة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الإقليمية والدولية
التحركات الرسمية تعكس كذلك رغبة واضحة في إعادة التموضع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة والتصنيع وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية ومجتمع الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها
