وزيرة التخطيط تعلن اتفاقيات ديون جديدة مع ألمانيا بـ340 مليون يورو

أعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشاط توقيع اتفاقيات جديدة لمبادلة الديون مع الجانب الألماني بإجمالي يصل إلى 340 مليون يورو وهي خطوة تأتي ضمن إطار أوسع لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة بما يخدم أولويات الدولة التنموية في المرحلة المقبلة

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو تمتد حتى عام 2026 حيث تم تخصيص 50 مليون يورو منها لصالح دعم مشروعات طاقة الرياح في إطار البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المناخ والمياه المعروف باسم نوفي الذي يهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة في مصر

وتُعد مبادلة الديون أحد الأدوات الفعالة التي تستخدمها الحكومة المصرية لتقليل أعباء خدمة الدين الخارجي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية دون التأثير على الميزانية العامة إذ تتيح هذه الآلية إعادة توجيه قيمة الديون المتفق على إسقاطها لصالح تنفيذ مشروعات حيوية تنموية ذات أثر مباشر على الاقتصاد والمواطن

وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لشراكة طويلة الأمد بين مصر وألمانيا في ملفات الطاقة والبنية التحتية والتعليم الفني حيث تُعد ألمانيا من أكبر الشركاء الأوروبيين الداعمين لبرامج التنمية في مصر خصوصًا في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تحظى باهتمام حكومي متزايد ضمن رؤية مصر 2030

وبحسب وزارة التخطيط فإن الاتفاقيات الأخيرة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين في جدوى البرنامج التنموي المصري وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل من خلال تعزيز الاستثمارات الخضراء وتحسين البنية الأساسية للطاقة المتجددة وعلى رأسها مشروعات الرياح التي تشهد توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة

وتُعد مشروعات طاقة الرياح جزءًا من التزام مصر بتعهداتها المناخية التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ الأخيرة حيث تسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 40 بالمئة خلال السنوات القادمة مع التركيز على تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مصادر الطاقة النظيفة

وفي هذا السياق يبرز دور الاتفاقيات المالية مع الشركاء الدوليين كأداة محورية لدعم الخطط الوطنية وتسهيل تنفيذ المشروعات الاستراتيجية دون تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية ما يخلق توازنًا بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية ويمنح مصر قدرة أكبر على جذب استثمارات نوعية في قطاعات المستقبل

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية التي فرضت ضغوطًا على اقتصادات الأسواق الناشئة إلا أن قدرة مصر على التفاوض وإعادة توظيف الديون في مسارات إنتاجية يؤكد استقرارها المالي ومتانة علاقاتها مع شركائها الدوليين

الجدير بالذكر أن آلية مبادلة الديون تُسهم في تحفيز المزيد من الشراكات في مشروعات مستدامة خصوصًا تلك المتعلقة بالطاقة والمناخ وهو ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية كمركز محوري للطاقة الخضراء ويُعزز قدرتها التنافسية في جذب التمويل التنموي من المؤسسات الإقليمية والدولية