فخري الفقي يكشف استقرار سعر الجنيه المتوقع أمام الدولار حتى 2029
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة والعالم أعلن فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من المتوقع أن يشهد استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الأربع المقبلة ليبقى في حدود خمسين جنيهًا للدولار الواحد ويأتي هذا التقدير ضمن رؤية شاملة للجنة المالية تسعى إلى تحقيق توازن بين معدلات النمو والإنفاق العام في ضوء الأوضاع العالمية المتغيرة
وأوضح فخري الفقي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتضمن موجات تضخمية عالمية واضطرابات في سلاسل الإمداد مما دفع الحكومة إلى تبني سياسة مالية تعتمد على الترشيد والكفاءة في تخصيص الموارد وأشار إلى أن مصر ما زالت تحتفظ بمزايا تنافسية مهمة أبرزها الاستقرار الأمني في وقت تشهد فيه العديد من دول الجوار تحديات متزايدة في هذا الجانب
وفي سياق متصل كشف الفقي عن التزام وزارة التخطيط بتقديم خطة متوسطة الأجل تمتد لثلاث سنوات تتضمن مؤشرات واضحة للنمو والاستثمار بينما ينص قانون المالية العامة الموحد على ضرورة تقديم موازنة سنوية إلى جانب خطة مالية تمتد لأربع سنوات وهو ما يتيح رؤية مستقبلية أكثر وضوحًا في إدارة المال العام
وأكد أن لجنة الخطة والموازنة تعكف حاليًا على إعداد تقرير شامل يتضمن رؤيتها التفصيلية حول مشروع الموازنة العامة تمهيدًا لعرضه في البرلمان للمناقشة النهائية مشيرًا إلى أن أولويات الإنفاق في الخطة الجديدة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدل نمو حقيقي يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني البالغ 1.5 بالمئة ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسب الفقر والبطالة
وشدد الفقي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري مؤكدًا أن الموازنة الحالية ركزت على زيادة مخصصات التعليم والصحة باعتبارهما الأساس في بناء الإنسان وتطوير رأس المال البشري وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين الإنتاجية وجودة سوق العمل وأضاف أن رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل
كما أشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لا تزال تحتل حيزًا كبيرًا في بنود الإنفاق العام وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن عدد المصريين في سن العمل يبلغ حوالي 32 مليون مواطن فيما لا تتجاوز نسبة المشتغلين فعليًا 30 بالمئة من إجمالي السكان مقارنة بـ45 بالمئة في دول أخرى وهو ما يتطلب سياسات فعالة لدفع عجلة التوظيف والنمو
وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويًا وهو ما يشكل ركيزة أساسية في الحد من البطالة التي تبلغ حاليًا نحو 7 بالمئة من إجمالي قوة العمل مبينًا أن تشجيع الاستثمارات يعد من أبرز أدوات تحقيق هذا الهدف حيث سجل حجم الاستثمار الكلي في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 2 تريليون جنيه ما يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية
ويأتي هذا التوجه الاقتصادي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية أوردها تقرير صادر عن إحدى المنظمات الدولية التي أشارت إلى تحسن ملحوظ في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق التوازن المالي في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتقلبات الأسواق العالمية
وتُظهر هذه الرؤية أن الحكومة تسير في اتجاه تخطيط مالي متوسط وطويل المدى يراعي التحديات الداخلية والخارجية ويعتمد على ضبط الإنفاق العام وتحفيز الاستثمار مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية بما يضمن استدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
