مصر تُدين تقنين إسرائيل 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية وتدعو لإجراءات دولية فاعلة
أدانت مصر، الأربعاء، موافقة إسرائيل على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعت إلى تحرك دولي فاعل لوقف هذه الانتهاكات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن القاهرة «تدين بأشد العبارات استمرار القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية»، مشيرة إلى أن المصادقة الأخيرة على تقنين وإقامة مستوطنات جديدة تمثل تصعيدًا خطيرًا على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة «تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
رفض مصري للتوسع الاستيطاني
وجددت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال التوسع الاستيطاني، معتبرة أنه «عائق رئيسي أمام تحقيق حل الدولتين»، ويقوض الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة لتحرك دولي
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات من شأنها الإسهام في إحياء المسار السياسي، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
تصعيد استيطاني متواصل
ويأتي هذا الموقف المصري في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث يعيش مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، بينها أعداد كبيرة في القدس الشرقية.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل إجراءاتها في الضفة الغربية، بما شمل هدم منازل الفلسطينيين، وعمليات تهجير قسري، وتوسيع البناء الاستيطاني، في خطوات تُمهّد لضم الضفة الغربية رسميًا.
ويرى مراقبون أن أي خطوة لضم الضفة الغربية من شأنها إنهاء فرص تطبيق حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وتقويض أي أفق سياسي قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
