وزيرة إسرائيلية تدعو لتوسيع الحرب على غزة رغم تهديد حياة الأسرى: يجب الضغط حتى لو قُتلوا

دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الإثنين، إلى توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة، حتى وإن كان ذلك قد يُعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس للخطر أو الموت.
وقالت ستروك، المنتمية لحزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، في تصريحات لإذاعة “كول بيراما” المحلية:
“هناك منطقة بأكملها (لم تحددها)، حوالي 25% كما حددها رئيس الأركان إيال زامير، صُنفت على أنها ممنوعة المساس بسبب وجود الرهائن… لكن لا يمكن كسب الحرب بهذه الطريقة. هذا غير منطقي”.
“نعم، وارد أن يُقتل الأسرى”
ودعت ستروك إلى شنّ “معركة حاسمة” في المناطق التي يتجنبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، رغم اعترافها بأن الأسرى قد يكونون هناك.
ولدى سؤالها عمّا إذا كان ذلك قد يؤدي إلى إيذاء أو قتل الأسرى، أجابت بشكل مباشر:
“يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك… لكن هذا وارد. نعم، وارد”.
عائلات الأسرى: “ستروك تقودهم نحو الموت”
تصريحات الوزيرة أثارت غضبًا واسعًا بين عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين أصدروا بيانًا قالوا فيه:
“تقود ستروك التضحية بالمختطفين والمختطفات، وبالقيم التي بُنيت عليها دولة إسرائيل… كل ذلك باسم حرب أبدية عبثية لا طائل منها، يجب أن تنتهي من أجل الشعب اليهودي بأكمله”.
نتنياهو يتهم بالمماطلة والمصالح الشخصية
وترى عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يماطل في التوصل إلى صفقة تبادل شاملة، ويصر على شروط معرقلة مثل نزع سلاح الفصائل وإعادة احتلال غزة، خدمةً لأهدافه السياسية واستمراره في السلطة.
حماس: مستعدون للإفراج عن جميع الأسرى
من جهتها، أكدت حركة حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف العدوان، وانسحاب الجيش من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهو ما ترفضه حكومة الاحتلال حتى الآن.
200 ألف ضحية في إبادة مستمرة
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي مباشر، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل:
- القتل المباشر والمتعمد.
- التهجير القسري.
- التدمير واسع النطاق.
- سياسة التجويع الممنهجة.
وقد خلفت الحرب أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة فتكت بأرواح كثيرين، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.