مراجعة شاملة لأنظمة الحماية في المنشآت الحيوية بعد تصاعد حرائق متكررة

في ظل تصاعد وتيرة الحوادث المرتبطة بالحرائق خلال الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات وجّه وزير الإسكان شريف الشربيني بإجراء مراجعة فورية وشاملة لكافة أنظمة الإنذار والإطفاء بالمباني الحيوية والمنشآت الخدمية وعلى رأسها محطات المياه والكهرباء في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات العامة

وقد جاءت هذه التوجيهات في أعقاب سلسلة من الحرائق التي اندلعت في مواقع متفرقة وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة وإرباك في الخدمات الأساسية وهو ما سلط الضوء على الثغرات القائمة في أنظمة الأمان داخل بعض المنشآت الحكومية والخدمية مما استدعى تحركًا سريعًا على مستوى الوزارات المعنية لمراجعة إجراءات التأمين وتطوير منظومات الإنذار المبكر

الوزير شدد على أهمية المتابعة الدورية لتلك الأنظمة والقيام بعمليات صيانة استباقية للأنظمة القديمة بالإضافة إلى التأكد من كفاءة المعدات وفاعلية الكوادر المسؤولة عن تشغيلها وتشمل الخطة تقييم جاهزية شبكات الإطفاء وأنظمة الكشف عن الدخان ومراكز التحكم الإلكترونية إلى جانب اختبار فعالية خطط الإخلاء في حالات الطوارئ

وفي هذا السياق أشار تقرير صادر عن منظمة السلامة الدولية إلى أن نحو 65 بالمئة من الحرائق التي اندلعت خلال السنوات الثلاث الماضية في الدول النامية تعود أسبابها إلى ضعف في أنظمة الوقاية وعدم الالتزام بمعايير الصيانة الدورية وتُعد المرافق العامة من أكثر المنشآت عرضة للخطر نظرًا لاعتمادها على تجهيزات تشغيلية قديمة في كثير من الأحيان مع نقص في الوعي المجتمعي حول إجراءات السلامة

كما أوضح خبراء في مجال إدارة المخاطر أن تكرار الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة يعكس خللًا هيكليًا في منظومة إدارة الطوارئ ويتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تبدأ من تحديث البنية التحتية لأنظمة الإنذار وتمتد إلى تدريب الموظفين والعاملين على آليات التعامل مع الحوادث بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية كالدفاع المدني والطوارئ وفرق الصيانة

وتنطلق هذه الحملة من إيمان الوزارة بأهمية تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع حريق مفاجئ حيث تشمل الإجراءات المزمع اتخاذها وضع جدول زمني لتفقد المنشآت وتحديث الأنظمة القائمة وفقًا لأحدث المعايير الدولية إلى جانب إعداد تقارير دورية لقياس مدى الالتزام داخل كل منشأة

ومن المتوقع أن تسفر هذه التحركات عن تقليل كبير في أعداد الحوادث المرتبطة بالحرائق خلال الأشهر المقبلة خاصة في ظل ربط عمليات المراجعة بنظام متابعة إلكتروني يتيح تقييم الأداء في الوقت الفعلي وضمان استجابة أسرع لأي خلل محتمل

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع لتأمين البنية التحتية الحيوية في البلاد في ظل التوسع العمراني المتسارع والحاجة المتزايدة إلى خدمات مستدامة وآمنة تتماشى مع خطط التنمية الشاملة وتعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية المنشآت الخدمية والمرافق الأساسية من المخاطر المحتملة