رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب بقرار محكمة جنايات القاهرة

في تطور قضائي لافت أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإزالة اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الكيانات الإرهابية وهو القرار الذي جاء بعد سنوات من إدراجه ضمن هذه القوائم على خلفية قضايا سياسية وأمنية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية داخل مصر وخارجها

القرار الصادر عن الدائرة المختصة يمثل نقلة نوعية في مسار قضية علاء عبدالفتاح الذي يُعد من أبرز رموز الحراك السياسي في العقد الأخير حيث واجه اتهامات متكررة تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لكيانات محظورة والتحريض على التظاهر دون ترخيص وهي التهم التي نفاها مرارًا ودافع عنها محاموه أمام المحاكم والهيئات القضائية المحلية والدولية

رفع اسم عبدالفتاح من قوائم الإرهاب يعني عمليًا إسقاط التدابير القضائية الاستثنائية المترتبة على الإدراج والتي تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول المالية والمراقبة الأمنية المشددة وهي إجراءات فرضت عليه منذ إدراجه قبل سنوات ضمن قائمة ضمت عددًا من النشطاء السياسيين والمعارضين بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي حسب توصيف الأجهزة الأمنية وقتها

وقد استندت المحكمة في حكمها الجديد إلى ما وصفته بغياب مبررات استمرار الإدراج فضلًا عن عدم توافر الشروط القانونية التي يستند إليها قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتجديد قرارات الإدراج واعتبرت هيئة المحكمة أن استمرار إدراج شخص في قائمة الكيانات الإرهابية يتطلب أدلة جديدة ووقائع مستحدثة وهو ما لم يتحقق في حالة عبدالفتاح

وبحسب متابعين قانونيين فإن هذا الحكم يفتح الباب أمام مراجعة قانونية شاملة للعديد من قرارات الإدراج التي اتخذت خلال السنوات الماضية دون رقابة قضائية صارمة حيث يشير بعض المحللين إلى وجود تحركات داخل الجهاز القضائي لمراجعة عدد من القضايا ذات الطبيعة السياسية ضمن توجه عام لإعادة تقييم بعض الملفات الحقوقية والأمنية التي أُغلقت دون تسوية واضحة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر نقاشًا متجددًا حول أوضاع الحريات العامة ومناخ العمل السياسي وذلك بالتزامن مع حوارات وطنية وإصلاحات تشريعية تقودها الدولة تهدف إلى فتح المجال العام وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع المدني خاصة في ظل الضغوط الدولية المستمرة حول حالة حقوق الإنسان في البلاد

ويرى محللون أن قرار المحكمة قد ينعكس بشكل إيجابي على ملف الحريات العامة كما أنه يعزز من ثقة المواطنين في استقلالية القضاء وفعاليته في معالجة الملفات الخلافية التي طالما كانت موضع نقد داخلي وخارجي في آن واحد

ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار على الموقف القانوني لعبدالفتاح مستقبلًا من حيث إسقاط الأحكام والتدابير الاستثنائية التي ترتبت على إدراجه كما قد يُعيد فتح النقاش حول إمكانية الإفراج عنه بشكل مشروط أو إعادة محاكمته في بعض القضايا العالقة وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة وفق تطورات المشهد السياسي والقانوني في البلاد