أكثر من ألف قتيل و6500 جريح بغزة أثناء السعي للمساعدات الإنسانية
تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تصعيدًا خطيرًا مع تزايد أعداد الضحايا بين المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات الغذائية والإنسانية وسط استمرار الحصار والتصعيد العسكري حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب آلاف آخرون منذ أواخر مايو أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في مناطق مختلفة من القطاع
البيانات الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا خلال محاولات الحصول على المساعدات بلغ 1021 شخصًا منذ أواخر مايو في حين وصل عدد الجرحى إلى 6500 مصاب هذا بالإضافة إلى حصيلة الحرب العامة التي ارتفعت إلى 59029 قتيلًا منذ اندلاع العمليات العسكرية
وفي تطور مقلق قُتل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99 شخصًا وأصيب 650 آخرون في أحداث مرتبطة بتوزيع المساعدات ويأتي ذلك رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم الوصول إلى مواقع التوزيع بهدف تقليل الاحتكاك مع السكان غير أن عمليات القتل لم تتوقف بحسب مصادر فلسطينية وشهود عيان
تشير معطيات الأمم المتحدة إلى أن معظم الإصابات والوفيات وقعت أثناء توجه المدنيين إلى نقاط توزيع المساعدات التي تُديرها مؤسسة إنسانية انطلقت عملياتها في غزة بتاريخ 27 مايو بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وقد أثارت هذه المؤسسة جدلًا واسعًا بسبب طريقة إدارتها للمساعدات وآلية توزيعها التي وُصفت بأنها غير آمنة وتفتقر إلى ضمانات الحماية للمدنيين
ومن جانبها أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 875 شخصًا قُتلوا بين أواخر مايو و13 يوليو أثناء سعيهم للحصول على مساعدات من بينهم 674 شخصًا لقوا حتفهم بالقرب من نقاط التوزيع التابعة لتلك المؤسسة مما يزيد من التساؤلات حول مسؤولية الجهات المشرفة على عمليات المساعدة في ضمان حماية المدنيين
الجدير بالذكر أن قطاع غزة خضع لحصار مشدد استمر لأكثر من 11 أسبوعًا قبل 21 مايو مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق وأدى إلى ارتفاع معدلات الجوع ونقص حاد في الغذاء والدواء وأطلقت وكالات أممية تحذيرات متكررة من خطر المجاعة وسوء التغذية خاصة في ظل تعطل قنوات الإغاثة التقليدية
تتزامن هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية التي ضيقت الخناق على السكان وفاقمت الأزمة الإنسانية فيما لا تزال الجهود الدولية لإدخال مساعدات آمنة تواجه عقبات ميدانية وأمنية تعرقل وصولها إلى مستحقيها
وفي ظل هذه المعطيات تتصاعد المطالب الحقوقية والإنسانية بضرورة فتح ممرات آمنة فورية وتحييد المدنيين عن الصراع وتمكين الجهات الإغاثية المستقلة من أداء دورها دون تدخلات أو تهديدات أمنية للحيلولة دون استمرار سقوط الضحايا في صفوف من يسعون للبقاء على قيد الحياة في بيئة أصبحت مهددة بالمجاعة والانهيار الصحي الكامل
