أكدت وزارة المالية أن التصريحات المتداولة إعلاميًا بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة في الوقت الحالي، على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، “غير دقيقة وتحتاج إلى مزيد من التوضيح”.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحديث عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة حاليًا يُعد “سابقًا لأوانه”، مشيرة إلى أن وزير المالية لم يُعلن خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن أي حزمة جديدة، بل شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة في العام الماضي.
ربط الحزم الاجتماعية بأداء المالية العامة
أشارت الوزارة إلى أن الوزير أكد، خلال استعراضه للنتائج الأولية الإيجابية للعام المالي المنتهي، أن كلما تحقق أداء مالي جيد ووفرت الموازنة العامة مساحة مالية إضافية، سيتم توجيه جزء منها إلى برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، بشكل أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف البيان أن تصريحات الوزير ركّزت على أن تحسين الأداء المالي هو الأساس لتوفير حزم إضافية مستقبلية، مشابهة لما تم تطبيقه خلال شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق مستهدفات الموازنة لضمان استدامة الإنفاق الاجتماعي الفعال.
