مصر تتراجع في مؤشر جاهزية التعليم للمستقبل لعام 2025 عالميًا
كشف تقرير صادر عن منظمة Portulans Institute حول مؤشر جاهزية التعليم للمستقبل لعام 2025 عن تراجع ترتيب مصر إلى المركز 102 عالميًا من بين 177 دولة شملها التقييم فيما حافظت دول مثل الدنمارك على تصدرها للمؤشر مما يعكس فجوة متزايدة في قدرة النظم التعليمية على التكيف مع متطلبات المستقبل والاقتصاد الرقمي المتطور
ويعتمد المؤشر على تحليل مدى استعداد الأنظمة التعليمية لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية حيث يُقيَّم الأداء بناءً على أربعة محاور رئيسية هي الأنظمة التعليمية والتحول الرقمي والابتكار والبيئة التمكينية التي تشمل السياسات والتشريعات والبنية التحتية الداعمة
ويشير تراجع مصر في هذا التصنيف إلى تحديات بنيوية تواجه النظام التعليمي أبرزها ضعف الاستثمار في التقنيات التعليمية والقصور في تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي إضافة إلى الفجوة الرقمية التي لا تزال قائمة بين الحضر والريف من حيث الوصول إلى الإنترنت والخدمات التعليمية الرقمية وهو ما يؤثر على تكافؤ الفرص التعليمية ويُضعف من قدرة الطلاب على اكتساب المهارات المستقبلية
في المقابل يُظهر التقرير أن الدول المتقدمة مثل الدنمارك وفنلندا وسنغافورة تمكنت من تعزيز جاهزيتها من خلال تطوير بيئات تعليمية قائمة على التحول الرقمي والابتكار التربوي وتطبيق سياسات تعليمية مرنة تعتمد على المهارات الأساسية مثل التفكير النقدي والبرمجة والتعلم المستمر وهذه الدول نجحت في تحويل أنظمتها التعليمية إلى منصات ديناميكية قادرة على التجدد والتفاعل مع التغيرات العالمية
وبحسب التحليل الإحصائي المصاحب للتقرير فإن الدول ذات الأداء المرتفع في المؤشر تشترك في مجموعة من السمات أبرزها الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الرقمية واعتماد نموذج الحوكمة الرشيقة في إدارة التعليم إضافة إلى دور فاعل للقطاع الخاص في تطوير المحتوى والبرامج التدريبية
وتواجه مصر تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة رفع جودة التعليم الأساسي من جهة وتعزيز الابتكار والتقنيات التعليمية من جهة أخرى وسط بيئة اقتصادية تتطلب ترشيد الإنفاق العام مما يتطلب تبني استراتيجيات مبتكرة للتعليم تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير السياسات التعليمية
ويتوقع خبراء التعليم أن استمرار هذا التراجع في مؤشر الجاهزية للمستقبل قد يؤدي إلى اتساع الفجوة التنموية بين مصر والدول التي تحرز تقدمًا مستمرًا في التعليم الذكي والرقمي مما يستدعي تحركًا وطنيًا عاجلًا لإعادة هيكلة النظام التعليمي برؤية طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية والتكنولوجية وتضع مهارات المستقبل في صلب العملية التعليمية
ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بسوق العمل العالمي الذي يشهد تحولات متسارعة نتيجة الذكاء الاصطناعي والأتمتة مما يجعل من الجاهزية التعليمية ركيزة أساسية لضمان القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية في السنوات المقبلة
