3 مشروعات صناعية جديدة بالمناطق الحرة في 3 محافظات بـ 216.5 مليون دولار
وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على تنفيذ ثلاثة مشروعات صناعية جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة في ثلاث محافظات مختلفة بإجمالي استثمارات يصل إلى 216.5 مليون دولار حيث يأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات ورفع معدلات التشغيل وتوسيع قاعدة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية
توزعت الموافقة على المشروعات الثلاثة في محافظات متنوعة مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم وتعزيز النشاط الصناعي في المناطق التي تتمتع بميزات تنافسية في العمالة والبنية التحتية وتشمل المشروعات مجالات إنتاج كلوريد البولي فينيل PVC وصناعة الملابس الجاهزة وصناعات النسيج والمنسوجات وهي قطاعات ترتبط ارتباطا وثيقا بخطط الدولة لزيادة القيمة المضافة وخفض الاعتماد على الواردات
المشروع الأول يركز على تصنيع PVC وهو منتج يدخل في صناعات متنوعة تشمل مواد البناء والتغليف والبنية التحتية ويُتوقع أن يسهم هذا المصنع في تقليل فجوة الاستيراد لهذا المنتج الحيوي إلى جانب توفير فرص عمل فنية وتكنولوجية متخصصة خاصة أن المشروع سيعتمد على تكنولوجيا متقدمة تقلل من الفاقد وتدعم كفاءة الإنتاج
أما المشروع الثاني فيستهدف إنتاج الملابس الجاهزة وهي من القطاعات الصناعية التي تحظى باهتمام كبير نظرا لإمكانية التوسع في التصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدولة مع أسواق إقليمية ودولية وقد أظهرت هذه الصناعة قدرة على تحقيق فوائض تجارية ملحوظة في السنوات الأخيرة مدعومة بانخفاض تكلفة الإنتاج وجودة الأيدي العاملة المحلية
فيما يركز المشروع الثالث على قطاع المنسوجات والنسيج وهو قطاع يرتبط تاريخيا بالتصنيع المحلي ويشكل أحد أركان الخطة الوطنية لإحياء الصناعات الثقيلة والمتوسطة ذات الطابع التصديري ويستفيد المشروع من البنية التحتية المطورة في المناطق الحرة التي تتيح تسهيلات جمركية وإجرائية لجذب الاستثمارات المباشرة ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية
