القبض علي موظف بمكافحة الفساد في أوكرانيا متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية
في تطور أمني أثار تساؤلات واسعة حول اختراق الأجهزة الحساسة في أوكرانيا أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن توقيف موظف رفيع في المكتب الوطني لمكافحة الفساد بشبهة العمل لصالح الاستخبارات الروسية في واحدة من أبرز قضايا التجسس الداخلي منذ بدء الغزو الروسي
الموظف الموقوف الذي كان يشغل منصبًا حساسًا داخل وحدة دي اثنين المعروفة بسرّيتها الشديدة خضع للتحقيق إثر الاشتباه بتسريب معلومات أمنية حساسة إلى جهات أجنبية معادية العملية لم تتوقف عند هذا الحد إذ نفذت وحدات أمنية عمليات مداهمة استهدفت مقر المكتب الوطني لمكافحة الفساد إضافة إلى مواقع مرتبطة بعدد من محققيه
ويبدو أن الحادثة تعكس حالة متزايدة من القلق داخل الأوساط الحكومية الأوكرانية بشأن إمكانية التغلغل الروسي في المؤسسات السيادية خصوصًا في ظل الحرب المفتوحة مع موسكو التي تسعى بكل الطرق لزعزعة استقرار الداخل الأوكراني واختراق مراكزه الأمنية
وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني فإن الموظف المعتقل كان يمتلك صلاحيات عالية مكنته من الاطلاع على ملفات شديدة الحساسية تتعلق بقضايا فساد وتحقيقات استراتيجية تتداخل مع ملفات أمن الدولة وتعد هذه المعلومة بحد ذاتها مؤشراً خطيراً على مستوى الاختراق الأمني المحتمل في واحدة من أكثر الوكالات حساسية
ورغم نفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد وجود أدلة دامغة تدين الموظف المعتقل إلا أن الجهاز الأمني الأوكراني نشر مقطع فيديو يظهر عملية التوقيف حيث تم اقتياده بالقوة من مركبة عسكرية في مشهد يبرز جدية الإجراءات المتخذة ضد ما وصف بأنه تهديد مباشر للأمن القومي
في السياق ذاته كشفت مصادر أمنية أن الجهاز نفذ عشرات المداهمات بالتزامن مع توقيف الموظف حيث طالت التحقيقات عددًا من محققي المكتب الوطني وتم توجيه اتهامات لبعضهم تتعلق بتسهيل فرار رجال أعمال أوكرانيين من البلاد في ظروف غامضة فيما يواجه آخرون شبهات تتعلق بسوء السلوك والتسبب في حوادث مرورية خطيرة
تقول التحليلات الأولية إن هذه الإجراءات قد تكون جزءاً من حملة تطهير واسعة تنفذها أجهزة الدولة بهدف إعادة فرض السيطرة على المؤسسات الرقابية الحساسة والتي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في الشبهات حول تورط بعض موظفيها في تجاوزات خطيرة قد تُستغل من قبل أطراف خارجية
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن الإجراءات المتخذة تستند إلى معلومات دقيقة وتحقيقات موسعة فإنها تواجه في المقابل انتقادات من منظمات حقوقية حول مدى قانونية بعض أساليب التفتيش والتوقيف التي طالت عددًا من العاملين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف المعقد خاصة مع بدء إجراءات قانونية قد تُفضي إلى محاكمة الموظف الموقوف حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى خمسة عشر عاماً من السجن بتهمة الخيانة والعمل لصالح دولة معادية وهي تهمة تعكس حجم التهديد الذي تمثله مثل هذه الاختراقات على أمن واستقرار أوكرانيا في ظل تصاعد المواجهة مع روسيا
