قروض بـ 150 مليار جنيه لدعم مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر
في خطوة جديدة تعكس استمرار الاعتماد المتصاعد على التمويل الخارجي والداخلي لتنفيذ مشروعات النقل في مصر كشفت مصادر مطلعة عن أن الهيئة المختصة بتنفيذ مشروعات الأنفاق تخطط للحصول على تمويل إضافي يقدر بـ 150 مليار جنيه من بنوك محلية وخليجية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري
هذا التوجه يعكس بوضوح أن القروض باتت المصدر الرئيسي لتمويل غالبية مشروعات قطاع النقل التي شهدت توسعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة حيث اعتمدت الوزارة بشكل أساسي على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل لدفع عجلة تنفيذ شبكة واسعة من مشروعات الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المدن والمراكز الاقتصادية داخل الجمهورية
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اثنين من البنوك الخليجية تقدما بعروض منفردة لتمويل المشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه بينما وافق أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة على تمويل إضافي بقيمة 30 مليار جنيه في حين تتواصل المفاوضات مع بنك حكومي محلي للحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 20 مليار جنيه ومن المقرر سداد هذه القروض خلال فترة زمنية تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا وفق جدول زمني طويل الأجل يراعي التزامات الدولة المالية وخططها التنموية
تأتي هذه القروض بضمان مباشر من وزارة المالية ما يعكس دعمًا حكوميًا مباشرًا لاستمرار العمل في المشروعات الحيوية التي تمثل أولوية استراتيجية للدولة في الوقت الراهن وقد ارتفعت وتيرة الإنفاق على هذه المشروعات خلال الأعوام القليلة الماضية بصورة لافتة حيث شملت التوسعات محاور مرورية جديدة ومجموعة من مشروعات النقل الذكي إلى جانب تطوير الموانئ وخطوط الربط الحديدية التي تمتد في مناطق متعددة
وتشير المتابعات إلى أن الهيئة المسؤولة عن مشروعات الأنفاق تنفذ حاليًا أكثر من 14 مشروعًا ضخمًا من بينها خطوط جديدة للمترو ومشروعات القطارات الكهربائية الخفيفة والمونوريل التي تستهدف ربط المناطق السكنية والصناعية بالمدن الكبرى ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الطرق التقليدية وتقليل الانبعاثات وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة
كما بدأت الهيئة المعنية بشؤون السكك الحديدية تنفيذ المرحلة الثانية من أحد الممرات اللوجستية الاستراتيجية الممتدة في شمال سيناء بطول يصل إلى 125 كيلومترًا وذلك بتمويل قُدر بنحو أربعة مليارات جنيه ضمن برنامج يستهدف دعم اللوجستيات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية
تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في تقييم البنية التحتية أشار إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة الطرق وشبكات النقل خلال السنوات الأخيرة لكنه في الوقت ذاته نبه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين النمو السريع للمشروعات وبين مستويات الدين العام وآليات السداد المستقبلي لضمان استدامة التمويل وعدم تعثر المشاريع أو تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية متراكمة
ويعكس التوسع الكبير في الاعتماد على القروض المحلية والدولية لتحفيز قطاع النقل توجهًا حكوميًا واضحًا لمواصلة تطوير البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن هذا المسار يتطلب مزيدًا من الشفافية والرقابة المالية لضمان توجيه التمويلات إلى مشروعات تحقق العائد التنموي المستهدف وتخدم الخطط الاستراتيجية للدولة على المدى الطويل
