أكثر من 100 محامٍ فرنسي يطالبون الجنائية الدولية بالتحقيق مع ماكرون ومسؤولين لدعمهم جرائم إسرائيل في غزة
قدّمت جمعية “محامون من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط – AJPO” وأكثر من 100 محامٍ فرنسي، بلاغًا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يطالب بفتح تحقيق في تورط مسؤولين فرنسيين كبار، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، في تسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الجمعية في بيان صحفي صادر بتاريخ 22 يوليو/تموز 2025 أن البلاغ يشمل الرئيس ماكرون، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، إلى جانب 19 نائبًا في البرلمان الفرنسي، متهمين جميعًا بـ”المشاركة في دعم مباشر أو غير مباشر للجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين”.
اتهامات خطيرة: دعم دبلوماسي ومادي واقتصادي للاحتلال
وقالت الجمعية إن البلاغ يتضمن توثيقًا دقيقًا بالأدلة حول تصريحات رسمية، ومواقف دبلوماسية، ودعم عسكري، وتسهيلات اقتصادية من قبل الحكومة الفرنسية، ساهمت في إفلات إسرائيل من العقاب وشجعتها على الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ووفق ما ورد في البلاغ، فإن هذه الأفعال يمكن أن تُصنّف كـ”مشاركة جنائية” بموجب المادة 25(3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فرنسا كان يمكنها أن تمنع الجريمة… لكنها لم تفعل
وأكد البيان أن المسؤولين الفرنسيين “كانوا على دراية تامة بنيّة الجانب الإسرائيلي ارتكاب هذه الجرائم، بل وبأنها تُرتكب فعليًا”، ومع ذلك واصلوا منح الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.
وأضافت الجمعية أن “لو لم تمنح باريس هذا الغطاء، لما تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها بهذا المستوى من الوحشية وعلى مدى طويل دون رادع”.
نفوذ إسرائيلي داخل المؤسسات الفرنسية
وسلّط البلاغ الضوء على ما وصفه بـ”نفوذ الحكومة الإسرائيلية في أعلى هرم السلطة الفرنسية، وداخل الجمعية الوطنية”، معتبرًا أن هذا التأثير شكل انحرافًا خطيرًا عن التزامات فرنسا القانونية والأخلاقية.
ودعت الجمعية إلى تحرك فوري من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه الاتهامات، ومساءلة كل من تورط في تسهيل الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
📩 للتواصل الإعلامي:
[email protected]
+33 6 85 45 36 82
